طلب رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري، اليوم الأربعاء، من وزارة المالية توفير 15 مليون جنيه لهيئة التعمير والتنمية، خلال الشهرين القادمين بصفة «قرض» وليس «ميزانية» لها، بعد ضم 6 شركات لإستصلاح الاراضي لوزارة الزراعة، وفقاً لقانون 203، وذلك بعد أن كانت خاضعة للقطاع الخاص، وفقاً لقانون 159، على أن تأخذ كل شركة ما يقرب من 3 ملايين جنيه، لتشغيلها في مشروعات خاصة بها لتتمكن من تحقيق موارد تمكنها من دفع مرتبات العاملين بها وكافة متطلباتها. كما طالب الجنزوري وزير المالية، بمخاطبة البنوك والتأمينات بعدم مطالبة الشركات بأي ديون أو مستحقات لها، إلا بعد تشغيلها مرة أخري لتتمكن من سداد ديونها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الزراعة واستصلاح الاراضي محمد رضا اسماعيل عقب الاجتماع الذي عقده الجنزوري اليوم، لبحث ضم 6 شركات لاستصلاح الاراضي لوزارة الزراعة، ومتابعة مشكلات شركة نوباسيد التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، بحضور وزراء القوي العاملة والهجرة والمالية. وقال وزير الزراعة إنه تم تحديد أصول تلك الشركات حتي تكون مملوكة للشركة القابضة لاستصلاح الاراضي وشراء قيمة الاسهم، موضحا أنه سيتم يوم السبت المقبل عقد جمعية عمومية لاختيار مجلس إدارة الشركة القابضة، التي ستقوم بإدارة تلك الشركات على أن يضم مجلس الادارة «اثنين» من كل شركة، بالإضافة إلى مندوب من النقابة العامة، وآخر من وزارة المالية لمدة عام، يتم في نهايته تقييم أداء مجلس إدارة الشركة القابضة.