تقدم النائب المستقل محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978. وقال العمدة أن التعديلات المقدمة تهدف إلى وضع نظام جديد لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وذلك بقرار من رئيس الوزراء، على أن يعرض الأخير علي مجلس الشعب تقريرا سنويا فى بداية كل سنة مالية يوضح عدد المعينين في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وإجمالي ما يحصلون عليه من مبالغ مالية تحت أى مسمي. وقال العمدة أن التعديلات تهدف إلى منع وعدم جواز تعيين أحد من المحالين للتقاعد أو من رجال القوات المسلحة في أى وظيفة حكومية أو في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة التى تساهم فيها الدولة. كما تتضمن التعديلات إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 92 من قانون العاملين والتى كانت تجيز لرئيس الجمهورية مد الخدمة لشاغلي بعض الوظائف العليا ذات الطابع الخاص التى تعلو الدرجة الممتازة.