قال اللواء علي عبد المولي رئيس الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية أن نقل قطاع السجون من تبعية وزارة الداخلية إلى وزارة العدل أمر صعب من الناحية العملية وفى منتهي الخطورة. وجاءت كلمات اللواء تعليقا على مقترح لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب بنقل تبعيه بعض الإدارات المدنية وقطاع السجون من وزارة الداخلية إلى وزارات أخري. وقال عبد المولي خلال إجتماع اللجنة أنه سيتم التوسع في بعض القطاعات المدنية لتضم عدد أكبر من المدنيين مع الحفاظ على هويتها الشرطية، موضحا أن مصلحة الأحوال المدنية على سبيل المثال تتبع الداخلية لأغراض أمنية فالرقم القومي وما يتعلق به من بيانات تمس الأمن القومي لأنه يمكن أن يستخدمها العدو فى تصنيف المجتمع – على حد قوله. وفيما يتعلق بإدارة العملية الانتخابية أوضح عبد المولي أن سياسة الداخلية تغيرت فلم تتدخل من قريب أو بعيد فى عملية التأمين بدليل إنها أفرزت برلمان يعبر عن إرادة الشعب. من جانبها تمسكت اللجنة بضرورة فصل جهاز الأمن الوطني عن وزارة الداخلية ونقل تبعيته إلى رئاسة الوزراء وهو ما أكد عليه اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة وذلك لردع الدولة عن استخدام الجهاز مرة أخري للمصالح السياسية، موضحا أن نقل الجهاز ليس بدعة فهناك دول أكثرتقدما من الناحية الأمنية فيها فصل للجهاز الذى يقوم بنفس مهام جهاز الأمن الوطنى عن الداخلية. كما تمسك النواب بنقل تبعية الإدارات المدنية لغير وزارة الداخلية مثل المرور والجوازات، وقال فريد إسماعيل القيادي بحزب الحرية والعدالة أن مشروع القانون لا يستهدف تفكيك وزارة الداخلية، ولكن تخفيف الوزارة من كثير من مسئولياتها وجعلها تركز على الأمن الجنائي. وانتقد إسماعيل رفض لواءات الداخلية كافة مقترحات اللجنة فيما يخص المجلس الأعلي للشرطة والأمن المركزي الذى يجب أن يعاد تدريبه وتغيير عقيدته ونقل الإدارات المدنية إلى غير الداخلية.
