وافق مجلس الشعب فى جلسته الصباحية اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون بتقليص شهادة الثانوية العامة من عامين إلى عام واحد فقط. ويقضي مشروع القانون بإجراء امتحان الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة على مرحلة واحدة فى نهاية السنة الثالثة، ويسمح للطالب فى نهاية المرحلة بالتقدم للإمتحان فى المواد المقررة بها. ويقضي الإقتراح الذى تقدمت به لجنة التعليم بمجلس الشعب بالسماح لكل طالب رسب بالدور الأول فى مادة أو مادتين، أن يتقدم لإعادة الإمتحان فى ما رسب فيه فى الدور الثاني، بحيث لا يحصل الطالب فى مارسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبري للمادة. كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للإمتحان مرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للإمتحان من الخارج ولمدة عامين فقط. كما يقضي الإقتراح بأن يمنح الطالب الناجح فى جميع المواد المقررة للدراسة فى الصف الثالث الثانوي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لإستكمال الدراسة الجامعية، خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها، ويعمل بالقانون اعتبارا من العام الدراسي القادم 2012-2013 وبذلك فإن طلاب السنة الأولي الثانوي هذا العام سيطبق عليهم هذا النظام وسيدخلون السنة الثانية نظام نقل للسنة الثالثة الثانوي يؤدون الإمتحان الواحد فى السنة الثالثة. واعتبر النواب أن هذا القرار سيرفع العبء عن كاهل الأسر المصرية، وهو مطلب شعبي وأن النظام السابق المكون من عامين كان نظاما أمنيا وضعه النظام السابق لزيادة الأعباء على الأسر المصرية حتى لا يتدخلوا فى السياسة. وأعلن وزير التعليم جمال العربي موافقته على مشروع القانون بشرط أن يطبق على طلاب الصف الأول الثانوي من العام القادم على أن يطبق على طلاب الصف الأول الثانوي فقط لأنه سيتم إهدار ما يقرب من 115 مليون جنيه فى كتب تم طبعها. ورفض النواب كلام الوزير وقال ابراهيم زكريا يونس مقرر الموضوع، أن السنة الواحدة من نظام السنتين تكلف الأسر المصرية سبعة مليارات جنيه.
