وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة طلعت مرزوق على تأجيل مناقشة مشروع القانون المقترح من النائب محمد أحمد جبر بشأن تعديل القانون 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ. حيث أكد عدد من النواب أن القضية خطيرة ويجب تأجيلها لحين وضع معايير مشددة على انتخاب العمد والمشايخ، خاصة بعد أن تحول تعيينهم إلى منظومة من الفساد في عهد النظام السابق. وقال النائب محمد جبر مقدم مشروع القانون، بضرورة اختيار العمد والمشايخ بالانتخاب عن طريق شروط في من يترشح للانتخاب، وعدم التقيد في الشروط المنصوص عليها في هذا البند إذا لم تتوفر هذه الشروط في جميع المتقدمين للترشح لشغل الوظيفة، مؤكدا أنه لا يجوز أن تستمر هذه المنظومة التي يتم تعيينها بناءا على الظلم والاستبداد خاصة بعد ثورة 25 يناير، في الوقت الذي يعتبر فيه أغلب العمد والمشايخ من فلول الحزب الوطني الفاسد. مما أصبح يهدد بظهور أزمات عديدة بين كبار العائلات بهذه القرى وبين المواطنين بسبب استمرار عمد النظام السابق. وطالب النائب سيف رشاد بتأجيل القضية لحين وضع معايير منضبطة لانتخاب العمد والمشايخ في القرى، مؤكدا أن القضية خطيرة خاصة وأن النظام السابق حول العمد والمشايخ لمخبرين يقومون بالتجسس على المواطنين. وقال النائب حمادة سليمان امين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن بعض شيوخ البلد يعملون بالإتاوات من خلال فرض أموال على المواطنين للتساهل في البناء على الأراضي الزراعية وعدم التسلط أمام أي مواطن، مطالبا بتأجيل مناقشة مشروع القانون نظرا لخطورته خاصة في هذه الفترة الراهنة، والتي من الممكن أن تؤدي مناقشته لحالة من الاحتقان داخل القرى والنجوع من قبل العمد، مما يهدد الامن. كما قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى تأجيل النظر في مشروع القانون المقدم من النائب حسن عبد العزيز بشأن إنشاء لجنة عليا لتنظيم شئون الحج.