نفى اللواء جابر العربي السكرتير العام لمحافظة شمال سيناء أن يكون هناك مخطط الآن لإقامة منطقة عازلة على الحدود بين مصر وغزة أو وصول معدات ثقيلة لتدمير أنفاق التهريب أسفل الحدود بين مصر والقطاع عن طريق عمل اهتزازات أرضية حتى عمق 20 مترا، مؤكدا عدم تلقى الجهات المحلية بغزة أو شمال سيناء أي إخطارات من أي جهة بشأن هذه المنطقة التي من الصعب إقامتها لوجود عدد من المنازل ومزارع الفاكهة بها. وقال العربي «لا توجد لدينا أي معدات تستخدم لتدمير الأنفاق في المنطقة الحدودية كما أن إحداث أي اهتزازات في منطقة الأنفاق يمكن أن يتسبب في حدوث انهيارات أرضية لعدد من المنازل الموجودة على الحدود».
وأضاف أن الأرض في منطقة الأنفاق هشة للغاية بسبب كثرة الأنفاق الأرضية الموجودة بها، مما يجعل من الصعب إحداث أي اهتزازات هناك، منوها أن المعدات التي وصلت إلى رفح وتركزت في منطقة الساحل بعيدا عن الأنفاق ستستخدم في حفر آبار للمياه بمنطقة الوسط والساحل والتى يجرى تنفيذها من قبل القوات المسلحة.
وقال مصدر أمني أن تدمير الأنفاق يتم بطريقة آمنة جدا، وأنه لا يمكن أن يتم تدميرها بشكل مباشر باستخدام معدات أو وسائل ثقيلة نظرا لطبيعية المنطقة، موضحا أنه يمكن التخلص من الأنفاق بطريقتين الأولى عن طريق تفجيرها إذا كانت في منطقة خالية من السكان، والثانية عن طريق سدها بالحجارة إذا كانت في منطقة سكنية.
وقال أنه لا توجد أي نية للسلطات المصرية الآن في استكمال بناء الجدار الفولاذي الذي كانت تقيمه مصر أسفل الحدود بين مصر وغزة في عهد النظام السابق ، وأوضح أنه يجرى حاليا دارسة بدائل أخرى لوقف عمليات التهريب عبر الأنفاق .
وأشار لقيام مصر بسحب معدات الحفر والبناء مايو الماضي الخاصة بمواقع العمل بالجدار الذي توقف بشكل تام مع بدء ثورة الخامس والعشرين من يناير حيث ترك العمال أماكنهم.
وكانت مصر قد انتهت قبل وقف العمل من بناء معظم أجزاء الجدار وبلغ طول الجزء المتبقي أربعة كيلومترات فقط في منطقة ذات كثافة سكنية عالية وينتشر بها عدد كبير من الأنفاق والمنازل المعرضة للانهيار وهي المنطقة التي تقع عند بوابة صلاح الدين الحدودية شمالي معبر رفح و تتركز فيها معظم أنفاق التهريب.
وكانت إسرائيل تأمل في أن يكتمل الجدار الذي تقيمه مصر تحت الأرض على حدودها مع قطاع غزة بحلول نهاية العام الجاري.
قال شهود عيان بمدينة رفح بأن أعمال التهريب لا زالت تتم بشكل يومي عبر الأنفاق وأن الشاحنات المحملة بالبضائع المهربة تعبر الشارع العام يوميا متجهة إلى أماكن تجميع البضائع المهربة” الشونة” تمهيدا لضخها داخل الأنفاق بعد نقلها إلى شاحنات صغيرة حيث يخشى المهربين أن يؤدي إدخال شاحنات كبيرة إلى مناطق الأنفاق بما قد يتسبب في انهيارها.
وعلى الجانب المصري من الحدود أصبحت مخازن السلع التي تعد للتهريب إلى غزة مكتظة فالتجارة رائجة ومربحة.
وقال أحد المقربين من عمليات التهريب أن الأنفاق أصبحت بديلا سهلا للفلسطينين عن معبر رفح، نافيا حاجتهالأوراق، أختام أوانتظار للدور.
وتزايدت بشكل ملحوظ أيضا عمليات تسلل الفلسطينيين بشكل يومي إلى رفح المصرية عبر الأنفاق حيث يتم دفع 50 دولار عن الفرد مقابل مروه و50 دولار أخرى عند عودته، ويصل يوميا إلى مصر عبر الأنفاق العشرات من الفلسطينيين لعقد صفقات مع مهربين بالجانب المصري أو زيارة أقارب أو لقضاء عطلة بالجانب المصري.
وقال مصدر أمنى برفح أنه قد تم خلال هذا العام ضبط 156 نفقا للتهريب على الحدود بين مصر وغزة وهى نسبة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة وذلك بسبب الحالة الأمنية المتدهورة، مضيفا أن علاج المشكلة الأمنية في سيناء لن يكون باستخدام العنف ولكن عن طريق تنفيذ خطط للتأمين وتوفير فرص للعمل.
ويصل طول النفق الواحد إلى نحو 1200 مترا فيما يصل عمقها إلى ما لا يقل عن 25 مترا وتتسع فتحة هذه الأنفاق لشخص واحد فقط وعادة ما تكون مخبأة داخل حظائر تربية الطيور أو أسفل خزانات الملابس أو وسط الزراعات والأحراش.
