تباينت ردود فعل النواب في مجلس الشعب حيال حكم محكمة القضاء الإداري اليوم «الثلاثاء» ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وأعرب نواب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، بمجلس الشعب عن صدمتهم من كما أبدوا قلقهم الشديد بشأن مصير الدستور الجديد لمصر بعد هذا الحكم. وسارع رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب إلى إجراء مشاورات عاجلة مع قيادات المجلس لاحتواء الآثار السلبية لهذا الحكم، وأصدر بيانا أكد فيه احترامه لأحكام القضاء وحجيتها إعلاء لسيادة الدستور وقال إنه تقرر إلغاء اجتماع الجمعية الذي كان مقررا غدا الأربعاء. وطرح الكتاتني على قيادات البرلمان إمكانية الطعن على حكم الإدارية العليا رغم تأكيده احترام أحكام القضاء، في الوقت الذي توقعت فيه مصادر برلمانية عودة نواب البرلمان المنتخبين بغرفتيه الشعب والشورى إلى الاجتماع المشترك وإعادة انتخاب الجمعية التأسيسية من جديد من خلال معايير تمنع سيطرة التيار الإسلامي على الجمعية خاصة وأنه كان السبب الرئيسي في انسحاب العديد من أعضاء الجمعية. وأكد صبحي صالح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ممثل حزب الحرية والعدالة، أن الحزب لم يتقدم بطعن على الحكم لأنه ليس صاحب مصلحة ولا يجوز له ذلك. وقال حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب وعضو الجمعية التأسيسية إن الحزب يحترم أحكام القضاء وهي من ثوابته «ونحن كنا دائما نطالب بذلك ولا يعقل أن نأتي اليوم لنرفضها رغم اعتقادنا بأن الحكم صدر من غير جهة اختصاص وإن الجمعية التأسيسية هي صاحبة القرار فيما يتعلق بشأنها»، ولفت إبراهيم إلى أن هناك اجتماعات مستمرة لبحث تداعيات هذا الحكم. من جانبه وصف النائب عمرو حمزاوي الحكم بأنه أثلج الصدور لأنه أكد أن انسحاب البعض من الجمعية التأسيسية كان لأسباب منطقية وليس ل«الشو الإعلامي» كما ردد البعض، وقال «إننا في انتظار حيثيات الحكم للتحرك خلال المرحلة القادمة». وأشار إلى أن الحكم أثبت وجود خطأ في الإجراءات وكان على الأغلبية البرلمانية أن تستجيب لدعوات باقي القوى السياسية. وتوقع حمزاوي أن يعود البرلمان للإجتماع المشترك فى مركز المؤتمرات بمدينة نصر لإعادة انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية على أسس سليمة. ووصف النائب سيف رشاد من حزب مصر القومي الحكم بأنه تاريخي وسيتم تأييده في الإدارية العليا، وأوضح أنه اعترض على عملية الاقتراع بانتخابات التأسيسية، ورفض التصويت لأن حزب الحرية والعدالة كان يوزع قوائم على أعضائه وتم اختيار من كانوا بتلك القوائم بالكامل. وأعرب النائب محمد كامل ممثل حزب الوفد عن سعادته بالحكم و الذي وصفه بالجيد والصحيح «لأنه يعيد ما افتقدناه في مرحلة بناء الدستور وهو تنوع التيارات الممثلة في الجمعية». وأكد النائب المستقل محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية أن الحكم يتعارض مع مبدأ استقلال السلطات حيث تدخلت السلطة القضائية في عمل السلطة التشريعية لأن تشكيل الجمعية التأسيسية من إختصاص البرلمان فقط ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في القرارات الإدارية موضحا أن تشكيل اللجنة هو عمل تشريعي يرتبط بالبرلمان. ورأى النائب أمين اسكندر، من حزب الكرامة، أن الحكم كان متوقعا نظرا للظروف والملابسات التي أحاطت بتشكيل الجمعية التأسيسية وسيطرة فصيل معين عليها.
