تعليقا على الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برفض الدفع المبدئي بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر قضية بطلان تاسيسية الدستور ووقف تنفيذ قرار مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية، طالب دكتور محمد سليم العوا مجلس الشعب بأعادة تشكيل اللجنه التأسيسية لوضع الدستور فوراً ودون إبطاء، بحيث لا يزيد التمثيل البرلماني في التشكيل الجديد عن 20 عضواً منهم 12 عضو من البرلمان و 8 من مجلس الشورى ويضم هذا التشكيل تمثيلاً شاملاً وكيفياً للشعب المصري بمختلف أطيافه وتياراته الفكرية و السياسية. وأكد العوا أن أي تاخير في هذا الإجراء سيعرض البلاد لخطر تأخير المسيرة الديمقراطية التي لا تستكمل الا بدستور جديد يواكب صدوره انتخابات رئيس الجمهورية.