عقدت الجمعية التأسيسية للدستور اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، لبحث وضع الأعضاء المنسحبين من الجمعية، وانتخاب الوكيلين وأمين السر. استنكر عدد من النواب كيف يجتمعوا وممثلى الأزهر والكنيسة قد انسحبا، مؤكدين على خطورة هذا الموقف، مؤكدين أن فكرة وجود التوافق فى تشكيل الجمعية التأسيسية فى ظل غياب قبول الشعب المصري لهذه الجمعية، وأشاروا الى أن قانونية تشكيل الجمعية. المستشار محمود الخضيري قال أنه من الخطأ أن تمثل المحكمة الدستورية العليا فى الجمعية الدستورية العليا، مطالبا بضرورة إصدار رسائل طمأنة من الجمعية بشأن المتخوفين من هيمنة توجهات التيارات الإسلامية على الدستور. حسين حامد، قال على كل مخلص فى البلد أن يقبل الديمقراطية وقبول الرأي والرأي الآخر، وأن الحكم على النيات مقدما يفسد كل شىء، اللجنه لم تبدأ بعد ولم يظهر من أحد من المنتسبين اليها مايقلق أحدا. وأضاف حامد: الشريعة الإسلامية أسمى من كل الدساتير، ونحن أحوج الى أن يلتحق بنا أخواننا من حاجتهم الينا، ونحن نريد أن نخرج دستور يفاخر بها الدنيا كلها ونحمي به حريات الجميع نحن سنمضى فى طريقنا وهذا فرض عين علينا، فالأمة اختارت نوابها، والنواب اختاروا مجموعة نتوسم فيهم الخير. مشيرا الى أن الجميع سوف يتفاجأ بأننا سنحمي الحريات أكثر من مما يتخيلون. وأضاف الدكتور بسام الزرقا عضو الهيئة العليا لحزب النور: لانريد إصدار قانون يتصادم مع الشريعة الاسلامية، نحن الآن فى حالة سيولة سياسية وهذه السيولة إن لم ترشد سينتج عنها أوضاع خطيرة، مؤكدا أن الوقت خطير ولو طال هذا النقاش سينفذ صبر الجياع. فيما قال الطالب أحمد المراكب، كفانا حديثا عن سيطرة الاغلبية فكل دساتير العالم وضعها الأغلبية، وينبغي على العالم التعريف بالقامات التي لاتزال موجودة داخل اللجنة، مشيرا الى أن وثيقة الأزهر مازالت مطروحة بالرغم من انسحاب الأزهر من اللجنة.