قرار وزير العدل رقم 3149 لسنة 2012 بنقل محاكمة المتهمين من أكادمية الشرطة بالقاهرة الى قصر ثقافة اسماعيلية الذى صدر اليوم الأربعاء، هدأ من الأزمة فى بورسعيد بمحاكمة المتهين الذين تم إحالتهم الى محكمة الجنايات عقب أحداث مجزرة بورسعيد الدامية، والتى راح ضحيتها العشرات وأصيب المئات فى مباراة المصرى والأهلى. حيث صدر القرار بناء على طلب وزير الداخلية ومدير أامن بورسعيد بتحديد مكان آخر للمحاكمة بدلا من القاهرة لحقن الدماء. كانت الأحزاب والقوى السياسية ببورسعيد قد أصدرت بيان أعلنت فيه رفضها التام لنقل المحاكمة والتمسك بتطبيق القانون، وتحميل المسؤلية كاملة للمجلس العسكري باعتباره المسؤل عن ادارة البلاد، وحماية المواطنين في هذه المرحلة، وكذلك وزارتي الداخلية والعدل لقبولهما عقد المحاكمة بالقاهرة، ومخالفة بذلك القانون، مع التأكيد لاحترامها لقضاء مصر الشامخ العادل وثقته ونزاهته. وأوضح البيان أن جميع الأحزاب والقوي تحتفظ بحقها القانوني السياسي في ملاحقة المجلس العسكري ووزارتي العدل والداخلية حال حدوث أي أضرار للممتلكات قد تنتج عن هذا القرار غير المسئول منذ وقت إعلانه. وأشار الى أنه حرصا على كل ما سبق وشعور أهالى بورسعيد بالظلم الذى وقع عليهم الا أن المصلحة العليا للوطن أهم من كل شىء، وأنهم يقبلون جميع الجهود المخلصة لرأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد مع التذكير بأنهم لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام الإعلام المغرض و القنوات والشركات المعلنة التى تدعم تلك القنوات. بينما أكد صفوت عبد الحميد نقيب المحامين أن الطعن الذى قدم ضد المشير حسين طنطاوى ورئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والداخية ومدير أمن بورسعيد والقاهرة بصفتهم قد حصل على رقم 32839 لسنة 66 قضائية فى محكمة مجلس الدولة بالقاهرة بصفة مستعجلة بالغاء قرار وزير العدل رقم 3001 لسنة 2012 على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية، والغاء قرار نقل المحاكمة خارج بورسعيد فى القضية رقم 11 لسنة 2012 الاخصة بمتهمين أحداث استاد بورسعيد وتغريم المدعى عليهم المصاريف والأتعاب.
