نجحت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، اليوم الأثنين، فى حل أزمة عمال هيئة النقل العام، بعد أن توصلت فى اجتماعها اليوم، بحضور وزير النقل، ومحافظ القاهرة، إلى رفع مكافأة نهاية الخدمة للعمال إلى شهرين عن كل عام، أى بما يعادل 72 شهراً بدلاً من 54 شهراً، وذلك بعد إجراء اتصال هاتفى مع وزير المالية، لدراسة إمكانية توفير اعتمادات مالية، لتمويل تلك الزيادة. من جانبه، تعهد الدكتور جلال السعيد وزير النقل، بتقديم دراسة خلال شهر، حول مدى إمكانية نقل تبعية هيئة النقل العام من محافظة القاهرة إلى وزراته، على ان تنتهى الوزارة من تقديم الدراسة إلى اللجنة بموعد اقصاه اول مايو. أكد طارق السيد ممثل عمال هيئة النقل العام المعتصمين، والذى استمر اعتصامهم على مدار 13 يوماً خلال اجتماع لجنة النقل اليوم، على موافقته على هذا القرار بشرط أن يصدر بهذا الاتفاق قرار رسمى، يوقع علية كل من وزير النقل ومحافظ القاهرة. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة النقل، بمجلس الشعب، برئاسة النائب صبري عامر، أوضاع عمال هيئة النقل المعتصمين منذ أيام، للمطالبة بنقل تبيعتهم لوزارة النقل، وصرف مكافأة نهاية الخدمة بما يوازي مائة شهر. قال المهندس عبد القوي خليفة محافظ القاهرة، إنه يحاول منذ اعتلاء منصبه تنفيذ مطالب عمال النقل، حيث اجتمع معهم مرتين، وطالبهم بشهر فرصة، لاستجابة هذه المطالب لدراسة الأمر عن طريق المستشار المالي، لبحث كيفية تحقيق مطالبهم، خاصة في ظل الخسائر التي تعرضت لها الهيئة بسبب هذة الاضرابات التي وصلت الى 82 مليون جنيه فضلاً عن الخسائر المستمرة، حيث تخسر يومياً مليون جنيه.