شن الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح المرشح الرئاسى هجوما شديدا على المجلس العسكرى متهما اياه بالادارة الفاشلة، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى قد فشل فى ادارة البلاد فشلا ذريعا فى الثلاثة عشر شهرا الماضية وكان يجب على المجلس أن يتمتع بأداء ثوريا لا اداء فاشلا، محملا فى الوقت ذاته المجلس العسكرى المسئولية السياسية عن دخول المال السياسى لشراء التوكيلات الخاصة لمرشحين بعينهم فى انتخابات الرئاسه. أبو الفتوح حذر من مؤامرة تجرى ضد انتخابات الرئاسة للاتيان بمبارك جديد ولكن من خلال صناديق الانتخاب، منوها إلى أن الشارع المصري سوف يخرج عن بكرة أبيه فى حالة تزوير ارادته والاتيان بشخص لا يتناسب وحكم مصر من خلال شراء التوكيلات بالاموال الباهظة التى يعلمها المجلس العسكرى جيدا، ولكنه يتواطأ ويتخاذل عن ضبط تلك الاموال. أبو الفتوح الذى حضر ندوة بقاعة النيل فى جامعة أسيوط فى مستهل زيارته الى محافظة أسيوط، والتى حضرها مالا يزيد عن 2000 طالب، اشار إلى أن الانفلات الأمنى الموجود حاليا أمر مصطنع وليس كارثى كما يتوهم البعض، مشيرا الى أن جهات ثلاثة من مصلحتها القضاء على الثورة، تقوم هذه الجهات بتوظيف مليارات الجنيهات فى نشر البلطجة تحت اشراف من نزلاء طره وفى غياب من الادارة الجيده من قبل المجلس العسكري. وطالب المرشح لانتخابات الرئاسة، جماهير الشعب المصري بضرورة الخروج لتثقيف المواطنين فى محاولات لمنع بيع اصواتهم لمن يدفع لهم أموالا كما هو مثبت بالصوت والصورة ولدينا الادله على ذلك، مشيرا إلى أن الطرف السياسى نفسه هو شرف الانسان مطالبا الجميع أن لا يفرطوا فى شرفهم السياسى، مقابل بضعة جنيهات معلوم مصدرها سواء كانت أموال تأتى من الشرق أو الغرب للقضاء على الثورة. قال أن المرحلة الحالية تتطلب مواقف حازمة ولا تتطلب المواقف المائعة والضعيفة، منوها الى أن حملته لا تتلقى أى أموال سواء من الداخل أو الخارج، وأن الحمله تعتمد على محبيه ومؤيديه ممن يدعمونه للرئاسه، وقال أن المطالبين بتطبيق الشريعة الاسلاميه، هم مجموعة من المرشحين المغامرين بها وغير قادرين على شرح وتوضيح مفهوم الشريعه الاسلاميه لديهم، منوها الى أن الوطن لن يحكمه المغامرون بالشريعة الاسلامية، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية هى الجهة الوحيده المنوط بها مراقبة إقرار أى قوانين تتعلق بالشريعة الاسلامية بعد اقراره من جانب مجلس الشعب. أبو الفتوح أشار إلى أن موقفه من القضية الفلسطينية أوضح وأنها تعتبر قضية أمن قومى لمصر وأن من يفرط فى تلك القضية فهو خائن لوطنه وانه لا مجال للمساومة على القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن تخوف البعض من قدوم رئيس ذو خلفية اسلامية على كرسى الرئاسة هى مخاوف وهمية وأن المعركة الرئيسية هى قدوم رئيس وطنى مستقل بغض النظر عن خلفيته الدينيه أو الفكرية، منوها إلى أنه حتى ولو أتى لحكم مصر رئيس ملحد ويتمتع بالاستقلال الوطنى فانه سوف يتم محاربته.
