عقد مجلس الوزراء اجتماعاً، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية، والملفات الخاصة بتسوية العقود مع المستثمرين، لإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بحيث تحصل الدولة على حقها باسترداد فارق الأسعار. كما يناقش مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات، التي ستدعم عملية الاستثمار في مصر، وإزالة المعوقات التي تعترض عمل المستثمرين، وإقامة مختلف المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية والإنتاجية. ويتابع اجتماع مجلس الوزراء الجهود المبذولة لحل أزمة البوتاجاز والسولار حالياً، ومن بينها تطبيق نظام توزيع اسطوانات البوتاجاز، من خلال الكوبونات خلال شهرين أو ثلاثة، على مستوى جميع محافظات الجمهورية.