أكدت المستشارة تهانى الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الدساتير التي لا تأتي بتوافق وطني قد تكون مقدمة لثورة جديدة وأؤيد الرأى الذي كان يطالب بانتخاب الهيئة التأسيسية بالكامل من خارج البرلمان بغرفتيه لأسباب قانونية أو سياسية. وقالت الجبالي «من الأسباب القانونية إن عدداً من الأعضاء مقدم ضدهم طعون فى صحة عضويتهم ولم يبت فيها قضائيًا حتى الآن وبما أن أساس انتخاب حصة البرلمان فى الجمعية التأسيسية هى العضوية، ففي حالة الحكم بعدم صحة عضوية أحد الاعضاء يصبح الدستور مهدداً، كما أن المحكمة الدستورية العليا تنظر طعنًا محالًا لها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب وهو أيضا يهدد الدستور الجديد في حال حكم المحكمة بتأييد عدم دستورية بعض المواد فى قانون المجلس». وأوضحت الجبالى أن الأعراف الدستورية والأحكام السابقة للمحكمة الدستورية العليا في أحد حيثياتها أكدت أنه لا يجوز إنشاء دستور عبر سلطة ينظمها، لأن الدستور هو الذى ينظم عمل السلطات والعلاقة بينهم، مشيرة إلى أن أعضاء البرلمان لن يكونوا مستقلين ومحايدين تجاه النصوص الدستورية القادمة إذا ما تعارضت مصالحهم مع هذه النصوص، خاصة فيما يتصل بالتوجه العام لإلغاء مجلس الشورى أو إعادة النظر في نسبة 50% عمال وفلاحين، وكذلك تنظيم العلاقة بينه السلطات الثلاث فى الدولة». وعن الأسباب السياسية قالت الجبالي إن البرلمان يعكس أغلبية واضحة للتيار الديني ومن ثم فلا يجوز أن تكون هذه الغلبة السياسية مصدرا للهيمنة على التوجهات الدستورية القادمة، لأن هذا ينسف فكرة أن الدستور وثيقة توافقية، لا تقوم على ممارسة الأغلبية السياسية. وصرح محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان بأنه ليس من المنطقى أن يضع الدستور إحدى السلطات التي ينظم الدستور العلاقة بينها وبين السلطتين التنفيذية والقضائية، مشيرا إلى أن الدستور يحتاج إلى إعلاء قيمة المشاركة في وضعه وليس معيار الأغلبية، وهو ما ينذر بوضع دستور يعبر عن رؤية الاغلبية فقط متناسين في ذلك حق باقي أفراد الشعب في وضع الدستور. وأضاف البدوي أنه يعتقد أن الحقوقيين والمجتمع المدني سيواجه الدستور الجديد بحملات توعية كبرى لرفض الدستور الذي لن يعبر عن المواطنيين، مشيرا إلى أن الشعب المصرى بعد 25 يناير لن يصمت أو يرضى بالامر الواقع وسيدافع عن حقوقه مهما كلفه الأمر . ومن جانبه أكد إيهاب راضى مدير وحدة الديمقراطية والتطور التشريعى بالجمعية المصرية رفضه لآلية اختيار الجمعية التأسيسية للدستور مؤكدا أنه لا ينبغى أن تستأثر فئة بعينها او جماعة سياسية بوضع الدستور حتى لو كانت تمثل الأغلبية فى البرلمان، قائلا « نحن لا نعلم حتى الآن آلية اختيار 50 عضوا من خارج البرلمان ، وهو ما يضفى المزيد من الضبابية على مشهد اعداد الدستور» . ولم يقف رفض آلية اختيار الجمعية التأسيسية على الشخصيات فقط بل امتد إلى بعض منظمات المجتمع المدني، حيث دعت منظمه اتحاد المحامين للدراسات القانونيه والديمقراطيه، المؤسسات والاحزاب والمجتمع المدني والنقابات، الي سحب الشرعيه من البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري، وطالبت المجلس العسكري بالتدخل لوقف عمل الجمعية التأسيسية المخالفه للدستور والقانون.
