ذكر صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب أن الاتجاه السائد فى الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري اليوم، هو تبنى اقتراح حزب الحرية والعدالة بأن تضم الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد 40% من أعضاء البرلمان و60 من خارجه. وقال أن أغلب الاقتراحات التى قدمت حول معايير تشكيل الجمعية جاءت مؤيدة لهذا الاقتراح. وقال صالح فى تصريحات للإعلاميين قبل جلسة اليوم فى قاعة خوفو بمركز المؤتمرات أن جلسة اليوم سيتم فيها التصويت على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية «لجنة المائة»، ويخصص الإجتماع المشترك للمجلسين يوم 24 مارس القادم التصويت على المرشحين لعضوية هذه الجمعية. مضيفا: نأمل أن تضم الجمعية التأسيسية كافة أطياف المجتمع من الناحية الإيديولوجية والسياسية والاجتماعية، وبمعني كافة التيارات الدينية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والمرأة، علاوة على أساتذة القانون الدستوري. وأشار صالح أنه بعد الاتفاق بالتصويت على معايير تكوين الجمعية وعلى أعضائها تصبح هذه الجمعية قائمة بذاتها ومستقلة عن أى كيان سواء مجلسي الشعب والشوري أو الوزراء أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وتقوم فى فترة لاتتجاوز ستة أشهر بكتابة دستور مصر الجديد، لكى يتم التصويت عليه مباشرة من قبل الشعب المصري. معربا عن أمله أن تتم صياغة الدستور الجديد قبل انتخابات الرئاسة. هذا وقد بدأ توافد أعضاء مجلسي الشعب والشوري على حضور الاجتماع المشترك، حيث يتم مناقشة تقرير اللجنة الفنية من المجلسين حول الاقتراحات التى تلقتها بخصوص معايير تشكيل الجمعية التأسيسية.