أنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض وسط تباين أدائها، لتتراجع في 3 جلسات، مسجلة بذلك أطول سلسة من الخسائر منذ بدء العام، دامت على مدار أربع جلسات متتالية، فقدت خلالها ما يقرب من 30 مليار جنيه. واستطاعت البورصة أن تقلص خسائرها في نهاية جلستي التداول الأخيرتين لترتفع بعد انتهاء أزمة سحب الثقة من الحكومة، مدعومة بعمليات شراء قوية من المستثمرين المصريين، أدت إلى تحسن ملحوظ في أداء أسهم الشركات الكبرى والقيادية وأسهم قطاعي الاتصالات والعقارات. وأوضح وسطاء بالسوق أن أزمة سحب الثقة من الحكومة انعكست بالسلب على توقعات المستثمرين بشأن الاستقرار والتحسن النسبي للاقتصاد المصري، ما دفع شرائح عديدة منهم خاصة الأجانب لمحاولة الخروج من السوق حتى تتضح الرؤية، وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة تراجع بمقدار 13.3 مليار جنيه بما نسبته 3 في المائة ليصل إلى 375.2 مليار جنيه مقابل 388.5 مليار جنيه في الأسبوع السابق له. وأظهر تقرير البورصة المصرية أن أداء مؤشراتها تراجع خلال تعاملات الأسبوع، لينخفض المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بما نسبته 4.21 في المائة ليسجل 5169 نقطة، كما فقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات «إيجي إكس 70» ما نسبته 5.39 في المائة مسجلا 485 نقطة، كما انخفض مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا ليخسر ما نسبته 4.47 في المائة مسجلا 830 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 20» بنحو 5.3 في المائة ليصل إلى 6040 نقطة. وأكد محمود البنا، محلل أسواق المال، أن مؤشرات السوق نجحت في الارتداد الصعودي من نقطة 5 آلاف نقطة، ليستهدف حاليًا مستوى 5 آلاف و400 ثم 5 آلاف و500 نقطة، متوقعًا استمرار أسهم الشركات الكبرى والقيادية في قيادة تعاملات السوق. وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي بلغ 3.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 848 مليون ورقة منفذة على 163 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4 مليارات جنيه، وكمية تداول بلغت نحو 893 مليون ورقة مالية، منفذة على193 ألف عملية خلال الأسبوع السابق. أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداولات قدرها 5 ملايين جنيه وكمية تداول بلغت 1.3 مليون ورقة منفذة على 617 عملية خلال أسبوع. وأشار التقرير إلى أن الأسهم استحوذت على 89.53 في المائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 10.47 في المائة خلال الأسبوع، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 74.74 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 15.31 في المائة والعرب على 9.95 في المائة، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 201.15 مليون جنيه خلال الأسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 125.78 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات. ولفت التقرير إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب بالبورصة المصرية، سجلت صافي بيع منذ بداية العام 2012 قدره 648.46 مليون جنيه، فيما سجل المستثمرون العرب صافي شراء قدره 146.31 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات. واستحوذت المؤسسات على 41.48 في المائة من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.52 في المائة، فيما سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 400.13 مليون جنيه خلال الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 338 مليون جنيه 342 ألف سند تقريبا.
