تقدم «علي عابدين» للجنة الانتخابات الرئاسية المصرية، للحصول على الأوراق اللازمة للترشح، لكنه قال أنه يريد إعادة الملكية لانه يحب الملك الراحل فاروق. وعابدين «66 عاماً» واحد من المئات الذين تقدموا للحصول على أوراق الترشح، منذ فتح باب الترشيح السبت الماضي، مما جعل مصريين كثيرين يسخرون بشدة من كثرة عدد الطامحين لكن محللين رأوا في الأمر جانبا رمزياً مهماً. ولم يسمح نظام الرئيس السابق حسني مبارك بانتخابات رئاسة تعددية إلا عام 2005 بعد فوزه بالرئاسة لأربع فترات ولاية متعاقبة، على مدى ربع قرن، في استفتاءات على مرشح واحد هو «مبارك» الذي أطاحت به انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي، واكتسح مبارك الانتخابات التعددية أيضاً. وفي اول انتخابات رئاسية بعد مبارك، والمقرر إجراؤها في مايو القادم، لا يتجاوز عدد المرشحين المحتملين البارزين، أصابع اليدين، لكن عدد من سحبوا أوراق الترشح تجاوز 500 شخص، وبعضهم لا يحمل شهادات جامعية. وتقول ناهد محمد «36 عاما» التي تعمل مدرسة موسيقى «ان شاء الله حيفرضوا غرامة على من لن يرشح نفسه، الآن كل واحد يصحو من النوم وعنده حلم أنه المهدي المنتظر، لا أرى أي شيء ايجابي في الامر». وتساءلت «هل سعي عامل النظافة للترشح للمنصب شيء إيجابي؟». وسيظل باب الترشح مفتوحاً حتى الثامن من شهر إبريل القادم، ولا يشترط للحصول على الاوراق سوى أن يبلغ المتقدم السن القانونية وهي 40 عاما، وتقدم الاوراق مجاناً. وقال الامين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار حاتم بجاتو، أننا كنا نتوقع 150 متقدما للحصول على الاوراق، لكن فوجئنا بمئة وخمسين يتقدمون في الساعات الاولى من اليوم الاول، مضيفاً أنهم طبعوا 150 ملفا فاخرا، لكننا اضطررنا لاحقا للنسخ من أحدها. وقال حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إن ما يحدث أقرب الى التعبير عن بدايات جديدة لعهد جديد، وهو نوع من إثبات الذات وأنه لا شيء بعيد عن الناس بما في ذلك منصب الرئيس، وان هذا تعبير رمزى أكثر منه تنافسى. وستجرى الانتخابات يومي 23 و24 مايو المقبل، على أن يتسلم الرئيس الجديد السلطة بحلول نهاية يونيو المقبل، من المجلس العسكري الاعلى الذي يدير امور البلاد، منذ سقوط مبارك. وقال عابدين «أحب الملك فاروق وسوف أعيد الملكية لمصر بموافقة الشعب لان الشعب لم يقم بثورة على الملك ولم يقل للملك اخرج من الحكم أو الشعب يريد اسقاط النظام. ضباط في الجيش قاموا بالانقلاب وهناك ضباط اخرون كانوا مؤيدين للملك». وغادر فاروق مصر يوم 26 يوليو عام 1952 في رابع يوم لانقلاب الجيش عليه، وتم إلغاء الملكية وقيام الجمهورية في العام التالي. وأطلق طوفان الطامحين المغمورين في المنصب العنان لسخرية المصريين، وظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت تعليقات تقول «ليه تنتخب طالما ممكن تترشح»، و«القبض على عشرة مواطنين في ميكروباص هاربين من تأدية خدمة الترشح للرئاسة». ومن جانبه قال علي سيف وهو مصور لم يحصل على تعليم رسمي، لكنه يجيد القراءة والكتابة انه يسعى للترشح لجعل المهمشين أسياد الفترة القادمة، مشيفاً أنه يرى أن مصر تحتاج إلى جراح ليستأصل الامراض الخبيثة فيها. لكن الشروط الموضوعة للتأهل للترشح يمكن أن تقلص كثيرا من عدد المرشحين النهائيين، ومن هذه الشروط الحصول على تأييد 30 عضواً منتخباً في البرلمان، أو 30 ألف مواطن لهم حق الانتخاب. وأكد أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة أنه لا يستبعد أن يكون هناك من يحاول من وراء ستار إضفاء طابع هزلي على الترشح، ويدفع أفرادا غير مؤهلين للمنصب، حتى يفقد المرشحون الجادون بعض الأهلية، رغم أن انتخابات الرئاسة بالغة الحساسية والاهمية. وأضاف أن البعض يمكن ان يبحث عن الظهور الاعلامي وأن بعضا آخر يجهل تعقيدات عملية الترشح، التي تحتاج لتأييد 30 عضوا منتخبا في البرلمان أو 30 ألف ناخب، وأن هناك بالضرورة الاقلية القليلة جداً، التي ربما تكون جادة ولديها طموح واعتقاد بالاهلية. ويقول جمال محمد حسين، الذي يعمل مهندساً في شركة مقرها قريب من مقر لجنة الانتخابات الرئاسية «هذا الذي يحدث مهزلة... كل النوعيات التي تقدمت لا تصلح». وأضاف أن السبب في ذلك أن النظام السابق، الذى جعل مبارك هو الوحيد الذي يصلح، قد يكون كثيرون من المتقدمين مدفوعين ومحرضين للاستهزاء بالبلد، وبمنصب رئيس الجمهورية. وقالت الناشطة اليسارية ندا قصاص، إنه من المفترض أن نكون أمام معسكرين في الانتخابات هما معسكر الثورة، ومعسكر الثورة المضادة، وهذه الأعداد التى ترشحت للرئاسة هي تشويش على صراع الارادة بين المعسكرين.
