أزمة متوقعة بين «المجلس القومى للمرأة»، و«لجنة المرأة فى حزب الحرية والعدالة»، وصلت إلى حد تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد منال أبو الحسن أمينة المرأة فى الحزب الإخوانى، بحسب ما صرحت به السفيرة ميرفت التلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة. التلاوى، أضافت خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس، أن «المجلس أخذ قرارا بالإجماع بتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد أمينة المرأة بحزب الحرية والعدالة، وذلك لاتهامها المجلس بالكفر والعمالة، وأننا أصحاب أجندات خارجية، والمجلس سيرد على الإساءات التى وجهها إليه قيادات ب(الحرية والعدالة) بالقانون». التلاوى أضافت أن المجلس لا علاقة له بقوانين الرؤية والخلع التى أثيرت حولها ضجة كبيرة، وأن قانون الخلع صدر قبل شهر من إنشاء المجلس فى يناير عام 2000، مضيفة: على الرغم من ذلك فإن نسبة الخلع لا تمثل 3% من حالات الطلاق، وهو السبب رقم 12 للطلاق وفقا لإحصاءات وزارة العدل والمحاكم عن قضايا الطلاق والخلع. التلاوى أشارت إلى تشكيل لجنة يرأسها الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور فرحات نائب رئيس المجلس، لصياغة بعض المواد الدستورية المتعلقة بوضع المرأة فى الدستور الجديد. وقال فرحات إن اللجنة ستبدأ عملها الإثنين القادم.