انكسار وإحراج وخجل من المواجهة يطغى بشدة على الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، ووزيرته للتخطيط والتعاون الدولى فايزة أبوالنجا منذ فضيحة قرار رفع الحظر عن سفر الأجانب المتهمين في قضية التمويل الأجنبى، بجانب تجنب الوزيرة عقد أية مؤتمرات صحفية لعرض نتائج الاجتماعات التي تجرى تجنباً للمواجهة مع ما حدث . والتوقعات رجحت أن الجنزورى ، ووزيرته يشعرون بالخجل مما تم بعد فضح الصفقة وسط احتمالات بأن ما تم كان بتدخل من «المجلس العسكرى»، ووضعهم في ورطة بعد أن كان رئيس الوزراء وفايزة أبوالنجا هم من كانوا في واجهة الأمر منذ البداية . وتجنب رئيس الوزراء التحدث باعتبار أن الأمر بين المجلس العسكري والقضاء مؤشراً علي أن العسكري قام بتوريطهم، أو يعني على الجانب الآخر خشية رئيس الوزراء أن يهاجم المجلس العسكري، والذي به قرار الابقاء عليه رئيساً للوزراء، ورفض طلبات الاخوان بتشكيل الحكومة، والاحتمال الثالث الذى يتضمنه عدم التحدث هو التورط في الفضيحة . ويحاول رئيس الوزراء ووزيرته تجاهل الفضيحة بمتابعة جدول الأعمال الطبيعي البعيد عن الأزمة، وما يحدث حتي اللقاء الذي جمع بين الاثنين وثالثهما الطرف الرئيسي في الأزمة المستشار وزير العدل لم ينعقد بشأن الأزمة، ولم يتم مناقشتها، ولكن كان لأجل متابعة لأعمال «لجنة منازعات الاستثمار» . ولم تعقد أبوالنجا مؤتمر صحفي لعرض ما حدث في الاجتماع، وكتبت بيان صحفي من نصف صفحة فقط بان الاجتماع تم فيه استعرض ما توصلت إليه اللجنة فى الآونة الأخيرة من نتائج، لحل مشكلة شركات الفطيم، وداماك والشركة المصرية الكويتية، وذلك من خلال العرض من قبل اللجنة لتفهم الجهات الادارية التابعة للدولة، وكذلك المستثمرين لضرورة حل المشاكل والعقبات التى اعترضت تنفيذ هذه العقود بما يحافظ على المال العام وحق الدولة وحقوق المستثمرين الجادين . حضر اللقاء السادة وزراء التخطيط والتعاون الدولى، والإسكان والتنمية العمرانية، والعدل، والمالية، والزراعة، وأمين عام مجلس الوزراء .
