طالب عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي الدكتور فريد إسماعيل عبدالحليم، في بيانه العاجل الذي قدمه إلي رئيس الحكومة، ووزراء العدل، والتعاون الدولي، والخارجية، والداخلية بسرعة الكشف عن المسئولين والمتورطين الحقيقيين فما أسماه الفضية المدوية، إلى جانب الكشف عن حجم الضغوط الخارجية التي مورست لرفع الحظر عن المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المصري، ولصالح من حدث ذلك. وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، في بيانه العاجل أيضا، رئيس الحكومة، ووزير العدل، بالكشف عن الأسباب الحقيقية والمقنعة وراء تنحي محكمة جنايات القاهرة عن نظر تلك القضية. وأعتبر إسماعيل سفر المتهمين الأجانب، وصمة عار علي جبين الحكومة، ويعكس تدخل أجنبي سافر وخطير وغير مقبول في الشأن الداخلي المصري، وتباطؤ وتواطئ خطيرين من الحكومة المصرية، غير مبرر، بدءً من سير التحقيقات والمحاكمة ووصولاً إلي تسهيل خروجهم من الأراضي المصرية علي وجه السرعة. وفي نهاية بيانه العاجل، طالب إسماعيل بإقالة حكمة الدكتور كمال الجنزوري، حال مسئوليتها عن هذه الفضيحة الكبري، التي التي هددت الأمن القومي المصري، وتعدت علي سيادة مصر، وكرامة شعبها، وأساءت لسمعة قضائها الشامخ.