تعليقا على استمرار الجدل الدائر حول ملابسات قضية التمويل الأجنبى، والتى زادت من الغضب الشعبى خلال الأيام الاخيرة تجاه المجلس العسكرى والحكومة والقضاء فى الخضوع الى بعض الغضوط الامريكية بشأن سفر المتهمين، ومن بعدها زاد الجدل جدلا بين رجال القضاء وبين رئيس محكمة الاستئناف المتسشار عبد المعز إبراهيم ولم يوضح المجلس العسكرى أو رجال القضاء ملابسات هذه القضية حتى الآن للرأى العام. ومن هذه الناحية طالب الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى المتحمل بإبعاد القضاء المصري عن كافه مناقشات السياسة وتنازعات القوي السياسية، وقال: أن تعزيز هذه القاعده يؤكد استقلال القضاء الشامخ، ويبعد به عن التنافسات السياسية المحتدمة في الساحة المصرية الآن. وأضاف شفيق خلال تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه يتفق مع رغبة الرأى العام فى معرفة الإجرءات التى اتخذت فى قضية المتهمين الأمريكين بالتمويل الأجنبى، محذرا فى ذات الوقت من اندفاع بعض الأحاديث نحو تشويه القضاء ورموزه في الجدل، وأن الطعن المتداول حاليا اعلاميا وسياسيا -على حسب وصفه- فى نزاهة القضاء يؤدى الى الطعن فى شرعية العملية القانونية والسياسية برمتها، واصفا القضاء بأنه الحصن الأخير لضمان تلك الشرعية، ومضيفا: أرفعو أيديكم عن قضاء مصر قولا وفعلا لكى نضمن شرعية الرجوع الى القانون. وأكد علي أنه ينبغي أن تكون المصلحة الوطنية هدف للجميع بما يحقق الفائدة للأسرة المصرية، متوقعا أن يكون هذا هو المسعي والغرض في كل خطوة تقوم بها الدولة المصرية ومؤسساتها.
