قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم، اليوم السبت، تأجيل ثالث جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم الحزب الوطنى السابق فى القضية المتهم فيها بغسيل أموال بلغت 4 مليارات 821 مليون جنيه الى جلسة 1 ابريل المقبل كطلب الدفاع للاستعداد والمرافعة. بدأت الجلسة في تمام الساعة11 :40 بإدخال أحمد عز قفص الاتهام بالاستماع الى فريد الديب، الذي أكد أنه سيستغنى عن سماع الشهود وطلب أجل للاطلاع والاستعداد والمرافعة لمعرفته كيف صارت القضية. مؤكدا أن قضايا غسيل الأموال لاتحتاج الى سماع شهود ولاطلبات، وأنه يريد أمدا واسعا للاطلاع والاستعداد لأنه موكل حديث للدفاع عن المتهم لتقرر المحكمة رفع الجلسة، لتعود وتصدر قرار السابق. وفور رفع الجلسة قام توجه فريد الديب الى قفص الاتهام وتحدث الى عز وتجمع عدد من رجال عز والديب حول قفص الاتهام لمنع وصول الإعلامين لهم، الحديث الذي دار بين عز ودفاعه. كانت التحقيقات قد كشفت أنه تم تأسيس العديد من الشركات مع زوجته وأبنائه، وقام بإيداع هذه الأموال فى شركاته، وتبين أن المتهم أجرى تحويلات من تلك الأموال إلى حسابه فى شركة مجموعة العز التى يديرها لدى البنك المصرى الخليجى، واستبدال جزء من تلك الأموال بدولارات، وتبين أن المتهم قام بشراء طائرة خاصة بانجلترا وأنه أودع تلك الأموال ببنوك سويسرا وألمانيا باسم زوجته وأبنائه. كان النائب العام قد قرر إحالة أحمد عز للمحاكمة الجنائية بناء على تحقيقات نيابة «أمن الدولة» العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول، التى كشفت أن عز أضر عمدا بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، وقت أن كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالك لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة. وأكد الدكتور محمد حمود محامى عز السابق أنه أعلن انسحابه من الدفاع عن عز بعد اختياره لفريد الديب للترافع عنه، مشيرا الى أن هناك أسباب متعددة دفعته الى الانسحاب عن الترافع وآخرهم ما حدث في قضية الدكتور يوسف والى من القاضي رئيس المحكمة، والذي أشار الى أنه خالف قانون الإجراءات الجنائية بكل معانية ورفض المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم تحديد جلسة عاجلة قبل النطق بالحكم في قضية الاستيلاء على جزيرة البياضية للرد والمخاصمة، عندما رفض المستشار محمد فهيم درويش الذي كان ينظر القضية وقف سير الدعوي بالرغم من كل ما أثير حول اختلاف عضو المحكمة اليمين.