قال اللواء بدوى عبد اللطيف مساعد وزير الداخلية الأسبق أن هناك حوالي150ضابط صغير و50 ضابط من قيادات الشرطة من الفاسدين والمعلومين للوزارة ويجب تطهير الوزارة منهم. وأضاف عبد اللطيف الذى كان يتحدث فى اجتماع للجنة الدفاع والأمن القومي فى مجلس الشعب اليوم لمناقشة تزايد حالات الاعتداء على عدد من الشخصيات السياسية المعروفة، أن هؤلاء الضباط والقيادات تنسق مع البلطجية ويجب تطهير الداخلية منهم فى الحال. من جانبه انتقد النائب عادل عفيفي عقيد شرطة سابق موقف وزارة الداخلية وعدم قدرتها على تأمين الطرق الرئيسية رغم أنها قادرة على أداء دورها «ولكنها للأسف لاتريد». أما النائب المعين ياسر القاضي فاتهم بعض الوزراء بأنهم يريدون تركيع مصر وحصارها اقتصاديا من خلال تسهيل حالة الانفلات الأمني، وقال: للأسف البلطجية والمسجلين خطر تربوا فى أحضان الحزب الوطني المنحل ووزارة الداخلية التى كان لاهم لها سوي حماية الرئيس المخلوع ورموز نظامه. من جانبه انتقد الدكتور فريد إسماعيل وكيل اللجنة رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى وبيانه الذى ألقاه أمام مجلس الشعب يوم 26 فبراير، قائلا: للأسف هذا البيان لم يتضمن خطة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية. وطالب إسماعيل بضرورة فصل قطاع الأمن الوطنى أمن الدولة سابقا عن وزارة الداخلية، وتساءل عن موقف وزارة الداخلية عن الضباط المتقاعسين الذين مازالوا يتقاضوا رواتبهم وهم مازالوا فى بيوتهم. من جانبه أعتبر اللواء أحمد حلمي مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية أن جميع الحوادث الإجرامية التى حدثت مؤخرا مع الشخصيات العامة، بعيدا كل البعد عن العمل السياسي. وأكد اللواء حلمي أن هناك جزاءات عسيرة لأى ضابط يخطأ ولكن لايمكن القول أن الداخلية مسئولة عن مشكلات تقع فى وزارات أخري. وأشار اللواء إلى أن هناك تقييم لأداء الضباط بالداخلية وهناك حوالي 300 ضابط يخرجون من الخدمة بسبب سوء أدائهم، وطالب بوضع حدود فاصلة بين البلطجي والمعتصم والمحتج حتى تستطيع الداخلية التعامل مع كل حسب صفته. وفيما يتعلق بإضراب العاملين بالمحاكم قال حلمي ماذا نفعل هل نقتحم المحاكم وبداخلها قضاة. كما ذكر حلمي أن هناك4.5 آلاف مسجون مازالوا هاربين من كبار المجرمين لم يتم القبض عليهم وطالب بتوفير خوذات واقية حديثة للجنود لمواجهة أعمال البلطجة. كما نفي وجود انفلات أمنى فى أسوان وقال هناك 2500 سائح يدخلون أسوان يوميا فمن الذى يقوم بتأمينهم. من جانبه طلب اللواء عباس مخيمر من اللواء حلمي بعرض مطالب النواب على وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وفي مقدمتها تحديد ملابسات حوادث الإعتداء على الشخصيات فى الآونة الأخيرة وحالات الهروب من السجون وتنفيذ توصيات البرلمان الخاصة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من القيادات الفاسدة.
