يبدو أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية لا يريد أن يخرج من عباءة النظام السابق، ففى الماضى كان يتم استخدام الكتلة التصويتية للصوفيين فى خدمة الحزب الوطنى «المنحل» فى الانتخابات، وبعد سقوط مبارك، يبحث الصوفيون عن خليفة له من «فلوله». «خليفة» مبارك، الذى اتفق عليه تقريبا، الصوفيون هو رئيس وزرائه الأخير أحمد شفيق، الذى يرى البعض أنه متورط فى موقعة الجمل، وفى تنفيذ مخططات مبارك، وبحسب شيخ العشيرة المحمدية الشاذلية، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، عصام زكى إبراهيم، فرؤى أغلب الصوفية اتفقت على دعم شفيق، لقيادة «الإصلاح فى الأمة»، التى أورثها لنا «النظام البائد». إبراهيم يرفض الربط بين شفيق، والنظام البائد الذى يتحدث عنه، تماما كما يرفض، فى تصريحه ل «التحرير»، الربط بين انتماء بعض أعضاء المجلس الصوفى، إلى الحزب الوطنى المنحل، وتأييدهم لرئيس وزراء «الرئيس المخلوع»، مؤكدا أن الاجتماعات التشاورية التى يعقدها المجلس الأعلى مستمرة، لتأييد مرشحهم لرئاسة الجمهورية. المجلس الأعلى الصوفى لم يحسم حتى الآن، موقفه من مساندة شفيق بشكل نهائى، وفقا لإبراهيم، مبررا فى الوقت ذاته اتجاه البوصلة الصوفية إلى شفيق بأنه رجل لديه «مواقف إيجابية من الثورة المصرية». كلام إبراهيم يؤكد ولاءه للحزب الوطنى المنحل، من خلال إشارته إلى أن أعضاء المجلس الصوفى، لن يدعموا أى مرشح للرئاسة، يتعاون مع أعضاء جبهة الإصلاح الصوفى، مضيفا «خصوصا أن القياديين بها، يعملون لمصالح غير وطنية». إبراهيم يصف جبهة الإصلاح الصوفى تقريبا، بنفس الصفات التى كان يصف بها نظام مبارك معارضيه، حيث يصف بعض الطرق الصوفية، بأنها تعمل لأجندات غير وطنية، مؤكدا أن هناك علاقات سرية ومعلنة، تربط بعض المشايخ بالسفارتين الأمريكية والإيرانية، وغيرهما، للعمل لصالح بلاد تلك السفارات، وتنفيذ أجنداتها فى مصر. إبراهيم قال إن هؤلاء يريدون تخريب الصوفية، عن طريق رغبة بعضهم نشر المذهب الشيعى فى مصر، مشيرا إلى واقعة رفع شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، الشيخ عبد الخالق الشبراوى، الأذان حسب المذهب الشيعى، فى أحد الاحتفاليات الصوفية، ما أثار حنق الجميع، وأضاف «من الوارد أيضا رفع دعاوى قضايا ضدهم لحبسهم وفقا لمواد القانون، التى تنص على أن مشايخ الطرق الصوفية، لا يجوز لهم الحق فى التحدث باسم الصوفية، المنوط به لشيخ المشايخ، وهو ما فعله هؤلاء، عن طريق انتحال صفة شيخ المشايخ، وتحدثهم باسم الصوفية مخالفين قرار المجلس الصوفى بعدم التظاهر».