يدخل الاقتصاد الياباني في مرحلة ركود غير متوقعة في الفصل المالي الممتد من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، في خطوة قد تدفع الحكومة إلى تأجيل قرارها الذي لا يحظى بالشعبية والخاص برفع ضريبة المبيعات. يقول وزير الاقتصاد الياباني أكيرا أماري «يجب أن نكون حذرين عند اتخاذ القرار بشأن زيادة الضريبة بحيث لا نتسبب في تباطؤ التعافي الاقتصادي. الأكثر أهمية هو عدم السماح بالعودة إلى الانكماش الاقتصادي». الانكماش الجديد الذي يشهده ثالث أكبر اقتصاد في العالم، يأتي بعد تقارير إعلامية أشارت إلى نية رئيس الوزراء شينزو آبي حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في ديسمبر المقبل، مع أرجاء زيادة جديدة لضريبة المبيعات التي كانت قد رفعتها الحكومة بالفعل في إبريل الماضي من 5 إلى 8%.