تحقيق - محمد منير 19 مليون طالب فى نحو 50 ألف مدرسة باتت حياتهم فى خطر وموت محقق، وذلك بعد تكرار كوارث الإهمال والفساد الإدارى بالمدارس، والتى يصحبها وفاة مأساوية لطلاب المدارس بين الحين والآخر، خصوصا منذ تولى الدكتور محمود أبو النصر حقيبة وزارة التربية والتعليم، ففى الوقت الذى يشتكى فيه الخبراء من تدهور التعليم فى مصر، تطفو كارثة موت الطلاب بمدارسهم نتيجة الإهمال على سطح الملف التعليمى، ليبلغ عدد ضحايا العام الدراسى الماضى من الطلاب فى 8 أشهر فقط 554 طالبا وطالبة ما بين خطف وتسمم واغتصاب وموت، وذلك طبقا لتقرير أصدرته غرفة عمليات التعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم. الوزارة من جانبها تكتفى فى كل واقعة بوقف مدير المدرسة، وربما مدير الإدارة التعليمية، عن العمل لفترة، بالإضافة إلى صرف 30 ألف جنيه تعويضا لأسرة الطفل، والمشكلة تبقى قائمة وجذورها تمتد لتعانق الفساد والإهمال، ليتفرق دم أولادنا بين ضعف ميزانية، وغياب الضمير. بوابة مدرسة «الصغيرات» بمطروح كما هى.. ونوافذ فصل مدرسة «عمار» بالمطرية لاتزال مكسورة خلال الفترة من 16 حتى 30 من سبتمبر الماضى، أى فى العشرة أيام الأولى من بداية العام الدراسى فقط، تلقى خط نجدة الطفل، التابع للمجلس القومى للأمومة والطفولة، بلاغات تتعلق جميعها بالطفل، وجاءت المدرسة فى تلك البلاغات بالمرتبة الثالثة بعدد 15 بلاغا فى العنف ضد الأطفال من إجمالى 172 بلاغا. محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى، حيث تقدمت ب7 بلاغات من أصل 14 بلاغا، منها أربع حالات عنف ضد الأطفال بمدارس المحافظة، إحداها ضرب التلاميذ، وحالتا إهمال يتمثل فى عدم وجود «ديسكات» فى بعض المدارس، والشكوى من وجود مدارس غير مؤهلة لتعليم أبنائهم، وحالة فصل تعسفى ضد طالب. بينما احتلت محافظة الدقهلية المرتبة الثانية بعدد أربعة بلاغات، منها واقعة حبس طالب بالصف الثانى الإعدادى 13 سنة، حاول اغتصاب تلميذة بالصف الثانى الابتدائى 7 سنوات داخل حمام المدرسة، وحالتا عنف داخل مدارس المحافظة، وحالة من الإهمال العجيب داخل إحدى مدارس المحافظة، حيث أصدرت شهادة نجاح لطلاب، وبعد ذلك اتضح أنه راسب، وعليه إعادة العام مرة أخرى. وتأتى محافظتا الإسكندريةوالغربية فى المرتبة الثالثة بواقع بلاغين لكل منهما، ففى إحدى مدارس الإسكندرية تم إجبار أحد الأطفال على تعلم اللغة الفرنسية كلغة ثانية، على الرغم من رغبة الطفل فى تعلم الإيطالية، وواقعة ثانية بالمحافظة تتعلق باعتداء مدرس على أحد الأطفال بالضرب، واقتصر بلاغا الغربية على حالات العنف والضرب فقط. وفى تقرير أصدره المجلس مؤخرا، رصد فيه انتشار ظاهرة التحرش الجنسى واغتصاب الأطفال، وذلك خلال الفترة من 2011 حتى 2014، حيث بلغت وقائع التحرش أو الاغتصاب للأطفال 206 وقائع، وكان ضحيتها أكثر من 370 طفلا وطفلة، وكان لطلاب المدارس فى هذا التقرير نصيب، بعدد 19 واقعة بين التحرش والاغتصاب للأطفال فى مدارسهم. 7 ضحايا فى شهر واحد 40 يوما تقريبا مرت على بداية الدراسة، شهدت وفاة 8 طلاب، وعلى الرغم من هذا العدد فإنه غير دقيق، فربما هناك المزيد ولا نعرف. شهر أكتوبر هو الأسوأ على الإطلاق، حيث تم الإعلان فى هذا الشهر فقط عن وفاة 7 حالات من أصل 8، البداية كانت فى اليوم الثالث من الشهر، حيث وقع الطالب هشام فتحى عباس، بمدرسة بنى خلف الإعدادية مركز مغاغة محافظة المنيا، صريعا بعد أن سقط فى غرفة الصرف الصحى بالمدرسة، كما لحقه الطالب يوسف محمد يحيى، بمدرسة عمار بن ياسر إدارة المطرية التعليمية فى اليوم ال13 من نفس الشهر بعد أن وقع فوقه لوح زجاج بالمدرسة، وفى اليوم نفسه تم الإعلان عن وفاة التلميذ حسن هانى ذى ال6 سنوات بمدرسة عثمان بن عفان فى مدينة السلام. وفى اليوم التاسع عشر من الشهر نفسه، كانت واقعة وفاة الطالب يوسف سلطان بمدرسة الصغيرات الابتدائية بمحافظة مرسى مطروح، إثر سقوط باب المدرسة فوقه، لها الصدى الأكبر داخل وزارة التربية والتعليم، حيث خرج الوزير ليعلن إحالة كل من له صلة بحادثة الإهمال إلى التحقيق لمعرفة المتسبب، كما قرر صرف 30 ألف جنيه تعويضا لأسرة الطفل المتوفى، إلا أن هذا الصدى لم يمنع تكرار وقوع حالة وفاة لتلميذ آخر نتيجة الإهمال، فبعد يومين فقط من الواقعة، توفى الطالب أدهم محمد أحمد، بمدرسة أمين النشارتى إدارة أطفيح التعليمية محافظة الجيزة، بعد أن دهسته سيارة التغذية بالمدرسة. ولم ينته هذا الشهر الحزين دون أن تشهد آخر أيامه وفاة طالبين آخرين وهما يوسف سامح جرجس، الذى لقى حتفه بمدرسة باردى الخاصة للغات بإدارة العبور التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إثر سقوط نافورة مياه المدرسة عليه، كما توفى الطالب بيتر مجدى نسيم، بمدرسة أحمد بهجت الثانوية التابعة لإدارة الهرم التعليمية بالجيزة، متأثرًا بإصابته، إثر اختراق سيخ جسده فى أثناء تسلقه سور المدرسة. الوزارة تكذب على نحو متصل قال رئيس المركز المصرى للحق فى التعليم، عبد الحفيظ طايل، إنه كان يجب إحالة وزير التربية والتعليم إلى التحقيق، عقب الإعلان عن أولى الحالات المتوفاة بالمدارس، وذلك بتهمة تعريض حياة الطلاب للخطر. طايل تابع: «الأسباب الحقيقية وراء وفاة الأطفال فى المدارس هى أن هناك 20 ألف مدرسة غير صالحة لاستقبال الطلبة، طبقا لما أعلنه وزير التربية والتعليم محمود أبو النصر، والسبب فى ذلك أن هيئة الأبنية التعليمية تبدأ فى ترميم المدارس وتجديدها كل عام فى بداية شهر سبتمبر، أى قبل بداية العام الدراسى بأيام، وهو بالتأكيد ما يجعل ترميم هذا العدد من المدارس مستحيلا، وما يجعلنا أمام مدارس غير مؤهلة، والحجة التى يطلقها مسؤولو الأبنية التعليمية كل عام هى أن ميزانية التربية والتعليم تأتى فى هذا الشهر». كما أضاف رئيس المركز المصرى للحق فى التعليم: «نحن أمام وزارة كاذبة تطلق تصريحات وأرقاما مختلفة، ومجملها لا يعنى إلا أنها تكذب على المواطنين وعلى مؤسسة الرئاسة أيضا، وهذا وضح عندما تحدث الرئيس السيسى عن احتياج مصر إلى عشرين ألف مدرسة بتكلفة نصف تريليون جنيه، بنسبة 25 مليون جنيه لكل مدرسة، وقتها تحدث وزير التعليم عن احتياج مصر إلى 10 آلاف مدرسة فقط، بما يعنى نصف المبلغ السابق، أى ربع تريليون جنيه، غير أنه وقع اتفاقية مع إحدى المؤسسات الخيرية لبناء مئة مدرسة بتكلفة 225 مليون جنيه، أى بتكلفة مليونين وربع المليون للمدرسة الواحدة، وهو رقم أقل بكثير مما تحدث عنه رئيس الجمهورية». «الأبنية التعليمية»: غير مسئولين عن صيانة المدارس.. الميزانية السبب إهمال المرافق المدرسية وعدم صيانتها كانا سببا رئيسيا فى تحول المدارس إلى بؤر لقتل الطلاب، هذا ما أكده الباحث فى شؤون التعليم، أيمن البيلى، لافتا إلى أن إدارات المدارس تتحمل المسؤولية فى ذلك، لأنها اعتادت عدم الشفافية فى تقديمها الدائم تقارير مفادها أن المدارس جاهزة للخدمة التعليمية قبل بداية العام الدراسى، كما أن الإدارات التعليمية أو المديريات تفعل نفس الشىء وتقدم تقاريرها إلى الوزير والمحافظ بعبارة «كله تمام»، وذلك فى ظل غياب دور إدارات المتابعة قبيل بدء العام الدراسى، وعدم الرصد الدقيق للمنشأة التعليمية من قبل هيئة الأبنية التعليمية والتى تتقاعس عن التفتيش الدورى المطلوب على المدارس. البيلى أكد أن المحليات تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، فمن الناحية القانونية تخضع المدارس للإشراف المباشر للإدارة المحلية، لكن على أرض الواقع ليس هناك دور ظاهر للوحدات المحلية فى عملية تجهيز المدارس أو متابعة الصيانة بها أو مراقبة المبنى بشكل دورى، موضحا أنها تكتفى بالتقارير الوهمية دون تحرى خطة زمنية للإشراف والمتابعة الميدانية، الأمر الذى ينتهى بكوارث تذهب بأرواح التلاميذ. وفى ما يتعلق بحالات اختطاف الطلاب وإصابتهم أمام المدارس، أوضح أن المسؤولية هنا تقع على كاهل وزارة الداخلية، خصوصا أن هناك بروتوكول تعاون وتنسيقا بين وزارتى التربية والتعليم والداخلية، ولكن أغلب بل جميع المدارس لا تجد حولها أمنا، حتى تصريح وزارة التربية والتعليم بإنشاء شركة أمن خاصة بالتعليم منذ عام ما زال فى إطار التصريحات فقط. وبخصوص حالات تسمم التلاميذ أضاف: «السبب الرئيسى وراءها يكمن فى الفساد الإدارى، فإدارات الخدمات بالمديريات التعليمية المسؤولة عن التعاقد على الوجبة الغذائية للعام الدراسى تتجاهل إلزام الموردين بالشروط الصحية التى تنص عليها عقود توريد الوجبات الغذائية، كما أن إهمال بعضها فى تخزين الوجبات يؤدى إلى إتلافها، وخوفا من المحاسبة وتحمل تكاليف ما فسد تقوم الإدارات التعليمية بتوزيع الوجبات الفاسدة على الطلاب، مما أدى إلى وجود هذا العدد الهائل من حالات التسمم سنويا». من جانبه قال مدير هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم، اللواء محمد فهمى، إن الهيئة غير مسؤولة عن المدارس القديمة المطلوب صيانتها وترميمها، وإن المديريات التعليمية يجب أن تسأل عما يحدث من وقائع وفاة للطلاب بالمدارس المتهالكة، لأنها من تحدد وتحصل على ميزانية صيانة هذه المدارس كل عام، موضحا أن الهيئة تقوم بالإشراف عليها فقط، ومسؤوليتها تقع فقط فى نطاق إنشاء المدارس الجديدة، طبقا للمواصفات المطلوبة. فهمى أضاف: «توجد بمصر 50 ألف مدرسة، منها 30 ألف مدرسة تحتاج إلى الصيانة والترميم، الأمر الذى يشكل خطرا على حياة التلاميذ، حيث إن مخصصات صيانة المدارس تصرف تزامنا مع موازنة الدولة، وتأتى للمديريات التعليمية فى شهر أغسطس، ثم تبدأ المديريات الصيانة غالبا فى شهر سبتمبر أى قبل بدء الدراسة بأيام، وهذا ما يحدث كل عام، الأمر الذى وعد به وزير التربية والتعليم أن ينتهى العام القادم». 7 حالات وفاة لتلاميذ فى «أكتوبر الأسود».. وخبراء: الوزير الأسوأ فى تاريخ التعليم «التحرير» قامت بزيارتين ميدانيتين لمدرستين شهدتا مصرع طالبين نتيجة الإهمال الأسابيع القليلة الماضية، كان الفساد والإهمال أمرا طبيعيا قائما دون تغيير أو محاولة واحدة للقضاء عليه، ففى مدرسة الصغيرات الابتدائية بمحافظة مرسى مطروح، والتى شهدت مصرع الطالب يوسف سلطان، إثر سقوط بوابة المدرسة فوقه، كانت البوابة نفسها موجودة ولم يتم إصلاحها حتى الآن، بل قامت إدارة المدرسة بإزالة الجزء المتبقى من البوابة، وإنزال البوابة الجانبية أيضا، دون التفكير فى إصلاح البوابات أو استبدال بوابات جديدة بهما، وذلك وفقا لما قاله الشيخ فرج يوسف، شيخ عائلة الزغيرات بالنجيلة، مؤكدا أن بوابة المدرسة صدئة وحالتها متردية للغاية وتتآكل منذ أكثر من عام، وأنهم خاطبوا الإدارة التعليمية بالنجيلة أكثر من مرة ولم يتحرك أحد. فى الوقت نفسه قالت مديرة المدرسة، نهلة الششتاوى، التى لم يمر على توليها قيادة المدرسة سوى عام واحد، إنها سبق وأن خاطبت الإدارة التعليمية بالنجيلة وإدارة التخطيط بمديرية التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية بمطروح أكثر من مرة بشأن إصلاح بوابة المدرسة الرئيسية وتهالكها وتآكل أجزاء منها، لكن دون استجابة، لافتة إلى أن مدير الإدارة تولى مهامه قبل الحادثة بأسبوع، ولم يتمكن من اتخاذ أى إجراء حيال إصلاح البوابة أو استبدالها. على نحو متصل أكد مدير المدرسة الثانوية الصناعية الميكانيكية بمطروح، محمد محمد الصباح، أنه لم يتم إسناد تصنيع أو إصلاح بوابة مدرسة الزغيرات الابتدائية بالنجيلة إلى المدرسة، مشيرا إلى أن لجنة من المدرسة قامت بفحص البوابة لرفع مقاسات الحديد اللازم لإصلاح البوابة، لتأمين حياة الطلاب، وذلك فى السابع من سبتمبر الماضى، وتبين أن مقاس البوابة البحرية التى سقطت على الطفل 4×2٫70 متر، والبوابة القبلية 3٫80× 2٫70 متر، وأبدى الصباح استعداد المدرسة للقيام بهذه المهمة حال توفير سيارة وخامات الإصلاح. مدرسة عمار بن ياسر، التابعة لإدارة المطرية التعليمية، شهدت هى الأخرى مصرع الطالب يوسف يحيى، حيث أصيب بقطع فى الرقبة بعد سقوط زجاج نافذة الفصل فوقه، مما أدى إلى وفاته. جد الطفل من جانبه قال إن واقعة وفاة يوسف لم تغير شيئا حتى الآن، حيث إن المدرسة ما زالت غارقة فى الإهمال والفساد، كما أن الفصل الذى مات فيه يوسف كما هو، ولم تفكر إدارة المدرسة فى إصلاح النوافذ والفصول تجنبا لوقوع مثل هذه الكوارث مجددا، مضيفا: «مدرسة يوسف متهالكة، ومدير المدرسة بنفسه قال لنا إن المدرسة كان لا بد من إزالتها وإنشاء مدرسة جديدة بدلاً منها، ولكن هذا لم يحدث بسبب قلة الإمكانيات». كما ذهبت «التحرير» إلى إدارة المطرية التعليمية، لتجد أن مدير الإدارة غير موجود، بسبب حضوره دورة تدريبية تابعة للوزارة، ورفضت وكيلة الإدارة الإدلاء بأى تصريحات حول المدرسة وسبل صيانتها وترميمها شفهيا، قائلة على لسان السكرتير: «ماعرفش حاجة.. مدير الإدارة هو اللى عنده كل التفاصيل».
