على خلفية قرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخرى عبد النور، والخاص بفرض رسوم حماية مؤقتة على واردات الحديد بنسبة بلغت نحو 7.3 % من القيمة CIF للطن وبما لا يقل عن 290 جنيه وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم، فقد قامت بعض شركات الحديد المصرية بتخفيض أسعارها، واعلنت شركة عز الدخيلة خفض أسعار طن الحديد بنحو 40 جنيهًا، ليبلغ السعر للمستهلك النهائى نحو 5240 جنيه ،وذلك مقارنة بنحو 5280، كما قامت شركة السويس للصلب بتخفيض أسعارها أيضًا بنحو 27 جنيهًا، ليبلغ سعر الطن للموزع نحو 4913 جنيهًا، وذلك مقارنة بنحو 4940 جنيهًا، كما أعلنت شركتى حديد العتال والمصريين تخفيض أسعارها بنحو 20 جنيهًا ليبلغ سعر الطن نحو 5160، وذلك مقارنة بنحو 5180 جنيهًا. رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة أحمد الزينى قال "للتحرير" إن قيام شركات الحديد بتخفيض الأسعار لن يستمر لمدة طويلة، موضحًا أنها تخفض السعر فقط من اجل ضمان احتكار السوق، ثم تقوم بعد ذلك برفع الاسعار مرة اخرى ،مشيرًا إلى أن قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد قرار خاطئ، خاصة وأن وجود الحديد المستورد قد ساعد على خلق توازن فى السوق المصرى نتيجة انخفاض سعره مقارنة بالمنتج المحلى ، كما أنه ساعد فى استقرار سعر المحلى ولولا وجوده لارتفع سعر الحديد إلى أكثر من نحو 6 آلاف جنيه للطن، موضحًا أن الاحتياج السنوى من الحديد يبلغ نحو 7 مليون طن، كما أن نسبة الحديد المستورد منه لا تتعدى نحو 2 مليون طن، أى أنها لا تتخطى نحو 2.8% من إجمالى تجارة الحديد فى مصر، لافتا إلى أن صناع الحديد يريدون خلق أزمة فى السوق ومنع واردات الحديد من أجل رفع أسعار الحديد فى الأسواق.
