فتح باب الترشح للبرلمان فى ديسمبر.. والجولة الأولى فى فبراير

د. ياسر ثابت
صمت طال على مصير انتخابات مجلس النواب، وحديث عن إجراء الانتخابات فى منتصف ديسمبر 2014، تبدو التأكيدت غائبة، والإشارات متضاربة، إلا أن «التحرير» انفردت فى التأكيد على موعد الانتخابات البرلمانية حيث سيتم فتح باب الترشيح فى ديسمبر وتنتهى المرحلة الأخيرة من الانتخابات فى فبراير، وهذا أدى إلى إيقاف الصيحات التى تعالت بتأجيل البرلمان أو حتى تقترح على الرئيس تعيين أعضاء البرلمان، وهى أمور تدخل فى باب الهزل، التى لا تليق ببلد يبحث عن تأسيس تجربة ديمقراطية جديدة وهو ما انتهى بتحديد الموعد.
عدد أعضاء «النواب» الجديد يصل إلى 600.. بينهم 8 من ذوى الاحتياجات الخاصة.. وقاعة البرلمان الجديد لن تكفى
أين البرلمان؟.. هذا هو سؤال اللحظة الذى سنعرف جميعًا إجابته خلال شهرين.
ربما يسعفك الحظ فتجد إشارات عابرة إلى خطوة تعد سابقة وضرورية لانتخابات البرلمان: قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
هذا القانون الذى أصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب قرارًا بشأنه، يقضى بتشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور، حيث تكون اللجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
وتضم اللجنة فى عضويتها: مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الأمنية والانتخابات، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية، على عبد العال أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، صلاح الدين فوزى أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، ممثلا لوزارة التنمية المحلية.
الحديث عن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أصبح الآن فى ملعب عقدة أكثر صعوبة.. إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات.
د.ياسر ثابت
انفراد.. الجولة الأولى من انتخابات البرلمان فى فبراير 2015
الآن نستطيع أن نقول بكل يقين إن فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية سيكون فى النصف الثانى من شهر ديسمبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات نفسها فى النصف الثانى أيضًا من شهر فبراير 2015، وهذا يجعلنا -كأى بلد فى العالم- أن نفكِّر فى كيفية الاستعداد لهذه الانتخابات، فعلى الحكومة أن تبدأ فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الانتخابات، حيث يعلن رئيس الوزراء إبراهيم محلب، خلال أيام قليلة، عن تقسيم المحافظات الجديد عبر اللجنة المشكلة لذلك، وهو تقسيم لن يتقاطع مع تقسيم الدوائر، وسيكون فى عدد قليل من الدوائر.
لكن السؤال المهم لمصر كلها: أين نحن من الانتخابات البرلمانية؟ أين الحكومة تحديدًا؟
الحكومة ستجد نفسها أمام عدد كبير من النواب فى هذه الدورة المهمة، يصل إلى 600 عضو، فهل تستوعب قاعة مجلس النواب هذا العدد؟ لا توجد إجابة على ذلك لدى الحكومة الآن، خصوصًا أن المجلس الجديد سيضم نوابًا من ذوى الإعاقة -قرابة 8 نواب على الأقل حسب نص الدستور الجديد- فهل نملك إمكانيات تعامل هؤلاء مع زملائهم ومع جلسات البرلمان، وكيف سيقومون بإبداء آرائهم.. بمعنى هل سيكون هناك مترجمو إشارة للصم والبكم منهم، أو مطبوعات بطريقة «برايل» للمكفوفين منهم، أو مصاعد مخصصة فى العموم لهم؟
أما نحن كمواطنين فيجب أن نحدّد مَن نريده، هل نريده نائبًا خدميًّا يعزّينا فى المآتم ويحضر الأفراح ويشغَّل «حد قريبنا»؟ أم نريده نائب تشريع يقدّم خدمات أكبر وأهم؟
والأحزاب عليها أيضًا أن تنتبه، فهل أحضرت أموالاً للإنفاق على الانتخابات؟ أم تتعامل مع الأمر بمنطق المتعفف «مش عايزين فلوس»، دا مش حلو، فالحزب اللى معهوش فلوس لا مستقبل له، فكيف سنقيم الانتخابات دون تمويل؟ هذه هى الأحزاب المدنية، أما الأحزاب الدينية فما زالت موجودة فى ظل صمت الرئيس وتواطؤ حكومة محلب واستغفال الأحزاب المدنية وضعف النخبة وتدليس لجنة الأحزاب عليهم، هذه الأحزاب الدينية هى السوس اللى بينخر فى البلد دى، التكفيريين داخلين البرلمان كتنظيمات وكيانات مش أفراد، التكفيريين اللى مش عاجبهم المسيحيين، ومابيقفوش تحية للعلم والسلام الوطنى، هؤلاء موجودون فى مصر ومستمرون فى عملهم تحت رعاية صمت الرئيس، لو سكتنا على كده، ممكن نصحى على زى اللى حصل فى يناير بعد ما سرقوا الثورة وسرقوا كفاح الشعب المصرى.
سر التركيبة
يعد البرلمان المقبل مجلسًا تأسيسيًّا للجمهورية الثالثة، على نحو ما يأمل كثيرون، وهو فى ذلك بحاجة إلى أجندة تشريعية واضحة وتركيبة متوازنة ونواب حريصين على المصلحة الوطنية، بعيدًا عن المنازعات الانتخابية والحزبية التى تحكمها المصالح الضيقة.
السؤال الأكثر إلحاحًا بشأن موضوع البرلمان المقبل هو: هل يسمح القانون الجديد للانتخابات البرلمانية بدعم النظام الحزبى فى مصر بحكم أنه يمثل أحد العوامل الحاكمة لنجاح أى تجربة ديمقراطية؟
طبقًا لقانون مجلس النواب فإن 80٪ من مقاعد البرلمان (567 مقعدا) ستكون من نصيب الأفراد، والعشرين فى المئة الباقية ستخصص للأحزاب، وهذه النسبة الأخيرة تمثل 120 مقعدًا، يفترض أن يتنافس عليها نحو 80 حزبًا سياسيًّا. صحيح أن الأحزاب رافضة هذه القسمة، ولا تزال تطالب بإعادة النظر فى مواد القانون، إلا أن ذلك مجرد احتمال، ولذلك فإنها تتصرف فى الوقت الراهن كأن القانون سيظل كما هو بغير تعديل.
تشير المؤشرات التى يمكن استنباطها من القانون المذكور إلى قصوره فى تحقيق المشاركة الحزبية المرغوبة فى مجلس النواب المقبل، ومن ثم عدم تحقيقه التمثيل الأمثل لفئات المجتمع ومؤسساته السياسية، فمن المتوقع أن ينتج عن النسبة المتدنية للمقاعد المخصصة للقوائم (مع اتساع دوائرها الانتخابية من حيث عدد الناخبين والمساحة الجغرافية) عدد من القيود التى تقلل من قدرة الأحزاب وفاعليتها فى المشاركة.
وبالإضافة إلى القيود والمحددات السابقة، فإن المُعضلة التى ستقابل الأحزاب أو التجمعات السياسية عند اختيار أعضاء القائمة وتشكيل نسب المشاركة بها، والكلام للدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، تتمثل فى التركيبة الفئوية التى حددها القانون للمشاركين بها. ومن هنا فإن تشكيل القائمة سيحتاج إلى عملية مرهقة من «التباديل والتوافيق» بغية تحقيق متطلبات القانون. مكمن الخطورة هنا أن تنتج عن العملية الانتخابية تركيبة فئوية تحقق التوازن بين الفئات وفق مواد القانون، فى حين لا تحقق بالضرورة المعايير المطلوبة مثل القدرة على المشاركة فى العمل العام والرؤية السياسية. فبحسبة مُبسطة نجد أن الحد الأدنى من عدد المقاعد المخصصة لفئات بعينها يُقدر بنحو «128» مقعدًا، وهو عدد يزيد على جملة المقاعد المُخصصة للقوائم فى المجلس المُقبل «120 مقعدًا». ومن ثم فإن القوائم، من هذا المنطلق، قد تُعد وسيلة لتسكين الفئات الخاصة تحقيقًا لاستحقاقات دستورية، وليس بالضرورة كأداة لدعم مشاركة التكتلات والأحزاب السياسية فى النشاط البرلمانى.
80% من مقاعد البرلمان (567 مقعدا) ستكون من نصيب الأفراد.. والعشرون فى المئة الباقية ستخصص للأحزاب طبقًا لقانون مجلس النواب
معضلة التوازن
إن نظام انتخاب مجلس النواب المقبل لا يسمح بتوقع توازن قوى على النحو اللازم لتضافر الجهود وبناء المؤسسات فى مرحلة بالغة الصعوبة يتراكم فيها ميراث نحو أربعة عقود من التسلط والفساد وسوء الإدارة وسطوة الثروة حين تحالفت مع السلطة.
هنا، ربما كان من الأفضل قراءة المشهد بعينى باحث سياسى وخبير فى شؤون الأحزاب مثل د.وحيد عبد المجيد، الذى يتوقع أن يكون مجلس النواب المقبل مفتتًا بين عدد ضخم من الأحزاب والمجموعات والأشخاص، فى حالة هى أقرب ما تكون إلى توازن الضعف، بسبب نظام الانتخاب القائم على الأغلبية المطلقة سواء للأفراد أو المجموعات (القوائم). وفى ظل غياب أحزاب كبيرة ونتيجة عدم وجود مجالس محلية ستكون الغلبة للمرشحين أصحاب النفوذ المحلى والمالى والعصبيات العائلية والعشائرية. وإذا كان نظام انتخاب سيئ أدى فى عهود سابقة إلى مجلس بلا أغلبية وفق النتائج الرسمية، وقبل إعادة ترتيب الوضع، فى وجود «حزب» بحجم تجمعه مصالح واسعة، كما كانت الحال بالنسبة إلى الحزب الوطنى الديمقراطى، فما بالنا بما سيترتب على مثله فى غياب مثل هذا الحزب.
ورغم صعوبة توقيع تفاصيل المشهد الذى سيترتب على نظام الانتخاب الجديد، يمكن أن تحقق الأحزاب الديمقراطية المدافعة عن الثورة، والأحزاب التقليدية التى تضم أغلبية من أعضاء «الحزب الوطنى» ورجال النظام الأسبق، نتائج متقاربة قد تكون فى حدود 20% لكل من المجموعتين، أو أكثر قليلاً، وأن تحصل أحزاب الإسلام السياسى على ما بين 5% و8% من مقاعد المجلس، حسب د.عبد المجيد.
لكن فى ما يُرجح أن تتوزع مقاعد الأحزاب الديمقراطية والأحزاب التقليدية على عدد كبير من الأحزاب الحالية لن يقل عن عشرة، وقد يصل إلى ما يقرب العشرين، فمن المتوقع أن تذهب مقاعد أحزاب الإسلام السياسى إلى حزبين فقط مبدئيا، وهما حزب النور وحزب مصر القوية، ما لم يقاطع الأخير الانتخابات.
ورغم أنه من الصعب أيضًا توقع حصة كل من هذه الأحزاب فى المجلس المقبل، يمكن تصنيفها فى ثلاث مراتب. والمتوقع أن تضم أحزاب الفئة الأولى التى سيحصل كل منها على عدد أكبر من المقاعد حزبى المصريين الأحرار والوفد من الأحزاب الديمقراطية، وحزبى الحركة الوطنية والمؤتمر من بين الأحزاب التقليدية، إلى جانب حزبى النور ومصر القوية اللذين قد لا يخوض غيرهما من أحزاب الإسلام السياسى الانتخابات المقبلة، فحتى إذا ترشح عدد من أعضاء جماعة «الإخوان» المحظورة سيكون صغيرًا وغير مؤثر.
أما أحزاب الفئة الثانية فمن المتوقع أن تضم الحزب المصرى الديمقراطى وحزب الإصلاح والتنمية من الأحزاب الديمقراطية، وحزب مصر بلدى وحزب المحافظين من الأحزاب التقليدية، فى حين يأتى عدد أكبر من أحزاب كل من المجموعتين فى المرتبة الثالثة.
وربما يتطلب الأمر مراجعة هذا التصور المبدئى عندما يُفتح باب الترشح للانتخابات، وتتضح الصورة التى سيكون عليها التنافس بين «القوائم» وحظوظ الأحزاب فيها، علمًا بأن معظمها قد لا يكون له مرشحون عليها، وأن عدد الحزبيين فى كل منها «4 قوائم» سيكون أقل مقارنة بالمستقلين والمستقلات، حيث يشترط القانون وجود 56 امرأة من بين 120 مرشحًا فى القوائم.
وإذا كانت خريطة الأحزاب المتوقع أن يكون لها تمثيل فى المجلس المقبل مفتتة على هذا النحو، فى الوقت الذى يرجح أن يكون نصف هذا المجلس أفرادًا مستقلين لا يعنى معظمهم بأكثر من مصالحه وقضايا دائرته الانتخابية، فمن الصعب توقع أداء قوى لهذا المجلس فى ظل توازن الضعف هذا.
ومع ذلك يظل وجود مثل هذا المجلس بكل علاته أفضل من غيابه أو تغييبه، وسيبقى ثمة دور مهم لكثير من ممثلى الأحزاب الديمقراطية وبعض نواب الأحزاب التقليدية على المستويين التشريعى والرقابى.
هل سيسمح القانون الجديد للانتخابات بدعم النظام الحزبى باعتباره أحد أسس نجاح أى تجربة ديمقراطية؟
قانون الانتخابات.. والتحالفات
اعترض كثيرون على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، واعتبروا أنه يحتوى على أسوأ النظم الانتخابية، وذلك بتغليبه النظام الفردى الذى يزيد من ضعف الأحزاب ويفتح الباب أمام تحكم المال السياسى ونفوذ العائلات والقبائل فى اختيار المرشحين.
أصدر الرئيس المؤقت عدلى منصور هذا القانون، ولم تبد لنا حتى الآن أى نية لتعديله، رغم أن أطيافًا واسعة من الأحزاب السياسية والقوى المختلفة رأت أن القانون بصيغته الحالية لا يخدم سوى عدد من الوجوه القديمة للحزب الوطنى والمستقلين من رجال الأعمال وكبار العائلات. بدلا من زيادة ضغوط القوى الحزبية بهدف إجراء التعديلات اللازمة على هذا القانون، أو التلويح بالمقاطعة فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم، وجدنا سباقًا واضحًا لتكوين تحالفات انتخابية، الأمر الذى يعنى فى نهاية الأمر تسليمًا بالقانون المذكور رغم الملاحظات التى أبدتها معظم الأطراف عليه.
تحمل بعض التحالفات بذور انقسامات وخلافات واضحة، بسبب الاختلافات الجذرية بين الأحزاب المشكلة لها من حيث التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أو تبنيها برنامجا مرحليا مشتركا، فضلاً عن ذلك الاتجاه إلى خلط العمل السياسى بالعمل النقابى، حيث أعلن انضمام الاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد النقابات المهنية واتحاد الفلاحين إلى تحالف الجبهة الوطنية الذى يقوده حزب الحركة الوطنية.
نضيف هنا عقبة أخرى قد تعترض الطريق، وهى أن عددًا كبيرًا من الأحزاب السياسية فى مصر يظل غير فاعل ولا مؤثر على الساحة السياسية، بل إن هناك من يذهب إلى القول بأنه لا توجد لدينا أحزاب سياسية حقيقية، لكننا بإزاء شخصيات مهتمة بالسياسة، بعضها وازنة ومحترمة، وهذا سيكون له مردوده السلبى على أداء الأحزاب فى المعركة الانتخابية المرتقبة. وإذا كانت المعارضة مكونًا أساسيًّا من مكونات النظام الديمقراطى، فإن هناك ترقبًا حذرًا لأداء تلك القوى الحزبية، ومدى قدرتها على أداء دور تشريعى ورقابى تحت قبة البرلمان فى المجلس المقبل.
128 مقعدًا مخصصة لفئات بعينها وهو عدد يزيد على جملة المقاعد المُخصصة للقوائم فى المجلس المُقبل «120 مقعدًا»
تركيبة البرلمان لا بد أن تكون متوازنة.. وأن تضم نوابًا حريصين
على المصلحة الوطنية بعيدًا عن المنازعات الانتخابية والحزبية
صلاحيات البرلمان
يمكن القول إن دستور 2014 أقام نظامًا رئاسيًّا متوازنًا يكون فيه الرئيس رئيسًا قادرًا كامل السلطات، ويكون فى نفس الوقت مسؤولاً مسؤولية جنائية وسياسية، وتكون فيه الوزارة قادرة يشكلها الرئيس بمشاركة البرلمان والأكثرية فيه، وتشترك مع الرئيس فى القيام بأعباء الحكم، وهى بدورها مسؤولة أمام البرلمان، ويكون فيه البرلمان قادرًا على تشكيل الحكومة، وعلى مساءلتها، بل وعلى سحب الثقة منها، ومن الرئيس، لكنه مهدد بالحل إن أساء استخدام سلطته.
أعاد دستور 18 يناير 2014 التوازن بين سلطة الدولة وإرادة الشعب.. بين سلطة الرئاسة وسلطة البرلمان.
عاد الشعب طرفًا أساسيًّا فى المعادلة.
فى دستور 1971 كان من حق الرئيس أن يختار رئيس الوزراء والوزراء بمفرده، لكنه بموجب دستور 2014 لم يعُد من حقه أن يعفيهم من مناصبهم بقرار فردى منه. البرلمان شريكٌ كامل، الرئيس من حقه أن يقترح، والبرلمان من حقه أن يُقرر الكلمة النهائية.
توازنٌ غير مسبوق بين سُلطة التنفيذ وسُلطة الرقابة والتشريع، جاء به دستور يناير 2014، الذى وضع فى المادة 137 قيودًا على حق الرئيس فى حل البرلمان، فلا يجوزُ إلا عند الضرورة، ولا يجوزُ إلا بقرار مُسبب، ولا يجوزُ إلا بعد استفتاء شعبى، ولا يجوزُ حل المجلس لذات السبب الذى حُلَّ من أجله المجلس السابق. كما أجاز الدستورُ فى المادة 161 للبرلمان أن يسحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مُبكرة، دون العودة إلى استفتاء شعبى، فُسلطة البرلمان، فى ذاتها، تكفى، مُجرد طلب مُسبب، يوقع عليه أغلبية أعضاء مجلس النواب، ثم يوافق عليه أغلبية الثُلثين.
وفى تقديرنا أن دستور 2014، الذى كتبت مواده لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، جاءت مواده لتتدارك بعض أوجه القصور فى دساتير سابقة، وإن كانت قد أبقت على صلاحيات موسعة للرئيس ليكون النظام شبه رئاسى وليس نظامًا برلمانيًّا.
الصلاحيات التشريعية والرقابية المرجوة من برلمان المستقبل تعنى الكثير فى هذه المرحلة الفارقة من عمر مصر. هناك قوانين وتشريعات تحتاج بشدة إلى وجود مثل هذا البرلمان ونوابه. فضلا عن ذلك فإن هذا البرلمان سيكون من صلاحياته الدقيقة والمهمة إحداث التوازن الذى تحدثنا عنه مع السلطة التنفيذية.
فلننظر معا إلى نص المادة (160):
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب. ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثى الأعضاء على الأقل، إذا كان ذلك لأى سبب آخر. ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فى ما تقدم.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
أما المادة (161) فتقول التالى:
يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثى أعضائه. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة.
وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء.
فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه، ويُعد منصب رئيس الجمهورية خاليا، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
البرلمان المقبل مجلس تأسيسى للجمهورية الثالثة.. ويحتاج إلى أجندة تشريعية واضحة
لجنة بقرار جمهورى
فى منتصف يوليو صدر قرار جمهورى وثيق الصلة بانتخابات مجلس النواب.
فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 231 لسنة 2014، بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، التى ستباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب. جاء القرار قبل أيام من انتهاء المهلة الدستورية لبدء إجراءات الانتخابات البرلمانية، والمحددة ب18 يوليو الماضى.
صدر القرار الجمهورى بتشكيل اللجنة بعد الاطلاع على الدستور المعدل، الصادر فى 18 يناير 2014، وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وبناء على ما عرضه وزير العدل فى هذا الشأن، وبعد موافقة كل من مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص لمجلس الدولة.
وحسب السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية حينذاك، فإن القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ينص على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية السادة أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار إليها عضوًا احتياطيًّا عن كل عضو أساسى بمراعاة الأقدمية. وتضمن القرار 3 تشكيلات للجنة، لمراعاة إحالة عدد من الأعضاء إلى المعاش خلال مدة عمل اللجنة، ويمتد التشكيل الأول خلال الفترة من 12 يوليو الماضى وإلى 9 أغسطس الماضى، والتشكيل الثانى من 10 أغسطس إلى 30 أغسطس، والتشكيل الثالث بعد 31 أغسطس. ترأس المستشار أيمن محمود كامل عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، اللجنة فى تشكيلاتها الثلاثة المذكورة، وضم التشكيل الأول المستشارين: أنور محمد جبرى عمار، نائب رئيس محكمة النقض، وأحمد جمال الدين عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض، وجمال طه إسماعيل ندا، نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمد إبراهيم قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، ومجدى منير دميان رزق الله، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وحلمى مسعد حسن محمد شلبى، رئيس محكمة استئناف طنطا.
3 تشكيلات للجنة العليا للانتخابات لمراعاة إحالة عدد من الأعضاء إلى المعاش خلال مدة عمل اللجنة
دستور 18 يناير 2014 أعاد التوازن بين سلطة الدولة وإرادة الشعب.. وبين سلطة «الرئاسة» وسلطة البرلمان