أجلت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، اليوم الأحد، رابع جلسات قضية تفجير كنيسة القديسين، المقامة من الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية، ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والنائب العام، والتي إتهمتهم ب«التباطؤ» في تحقيقات القضية، إلى 18 مارس المقبل، وذلك لاستكمال المستندات. وتقدم دفاع الكنيسة بطلب تأجيل الدعوى لاستكمال الأوراق الناقصة، وتصوير باقي مستندات القضية، وفقاً لقرار المحكمة، بعد أن رفضت النيابة تنفيذه، في السابق، فيما أرفقت في المستندات التي قدمتها إلى هيئة المحكمة دعوى معلنة لإنضمام المشير حسين طنطاوي كخصم في الدعوى، كما تم استكمال الشكل القانوني في الدعوى بينما تغيب محامي الدولة ولم يحضر الجلسة. وكان دفاع الكنيسة قد تقدم بطلب إلى هيئة الحكمة في جلستها الأخيرة للمطالبة بضم المشير محمد حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة و الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الحالي و اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الحالي إلي القضية، بينما أجلتها المحكمة للنظر اليوم 5 فبراير. وقال جوزيف ملاك- محامى الكنيسة- أنه طلب ضم المشير بموجب الإعلان الدستوري العمول به كونه المسؤول عن شؤون البلاد مستنكراً توقف التحقيقات في القضية. وأضاف، «أعتقد أن قرار سياسي قد يكون بسبب الأحداث السياسية وراء توقف التحقيقات في القضية، إلا أننا مستمرين في طريقنا ومشوارنا ولن نتنازل عن حقوق الشهداء».