قال المستشار مجدي العجاتي، رئيس لجنة الأمن القومي المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي، إنه تم الانتهاء من دراسة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية ونضع اللمسات الأخيرة عليها عقب إجازة العيد. وأضاف العجاتي، ل"التحرير"، أنه تم تأجيل اجتماع كان مقرر له أمس السبت مع ممثل عن اللجنة العليا للانتخابات التي أعدت مشروع اللائحة إلى ما بعد عيد الأضحي مباشرة، وأنه تم دراسة مواد اللائحة ال53 جميع وحددت المواد التي تحتاج إلى إعادة النظر. وشدد العجاتي على أن التشريع حرص على سرعة الانتهاء من مراجعة نصوص اللائحة تمهيدا لبدء إجراءات انتخابات مجلس النواب واستكمال آخر مراحل خارطة الطريق التى بدأت في 3 يوليو. وأشار إلى أن لائحة قانون مباشرة الحقوق السياسية تتضمن 53 مادة تنظم ضوابط الدعاية في الانتخاب أو الاستفتاء، فموجب المادة 24 من اللائحة تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين. وقال إنه اتفاقا مع الدستور، نصت اللائحة المعدة من قبل اللجنة العليا للانتخابات على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي 500 ألف جنيه، والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه، ويضاعف الحدان لكل 15 مرشحا تجمعهم قائمة واحدة. وأضاف أن اللائحة أجازت في المادة 26 منها للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين أو من الأحزاب المصرية، على ألا يتجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتحابية، وعلى المرشح إخطار اللجنة، ووفقا للائحة تصدر اللجنة العليا قرارا بدعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء ويجب خلال 30 يومًا من تاريخ صدور قرار الدعوة أن تحدد اللجنة مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. الجدير بالذكر ان الرئيس السابق عدلي منصور أصدر في يونيو الماضي قرارا بقانوني لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب وحتى الآن لم تصدر اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية اللائحة التنفيذية للقانونين.
