صدام وشيك بين البرلمان والعسكر. أجواء ملتهبة، تنتظر جلسة مجلس الشعب، اليوم. قانون الانتخابات الرئاسية، الذى أُعلن أمس أن المجلس العسكرى أقره، سيكون محل استجواب وتساؤلات النواب، على اختلاف توجهاتهم. كثيرون منهم يعتبرون أن القانون «دُبر بليل»، ويعتزمون فتح نقاش حاد فيه، قد ينهى، حسب مراقبين، شهر العسل بين الإخوان، أصحاب أغلبية مجلس الشعب، والمجلس العسكرى. ففى إطار من السرية، وقبيل انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب الذى تولى سلطة التشريع فى الثالث والعشرين من يناير 2011، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما رقم (12) لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (174) لسنة 2005 بتنظيم انتخابات الرئاسة. نص القانون نُشر فى جريدة «الوقائع المصرية»، مؤرخ ب19 يناير الحالى، دون أن يعلم أى من الأحزاب السياسية، بصدور المرسوم، كما لم تعلم وسائل الإعلام عنه شيئا، وهو نفس النهج الذى كان قد اتبعه المجلس فى إصدار قانون منع التظاهر والتجمهر وقانون الأزهر. تضمن المرسوم فى مادته الأولى استبدال المواد أرقام 2 و3 و5 و7 «الفقرة الأولى» و11 و12 «فقرة أولى» و13 «الفقرتان الثانية والثالثة» و14 «الفقرة الثانية» و18 «الفقرتان الأولى والثانية» و123 «الفقرة الثانية» و26 «الفقرتان الثانية والرابعة» و28 «الفقرة الأولى» و30 «الفقرة الأولى» و37 «الفقرة الأولى» من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية. النائب عن حزب المصريين الأحرار باسم كامل، اعتبر أن إصدار المجلس العسكرى قانون انتخابات الرئاسة، ومن قبله قانون الأزهر الجديد، يعد تعديا صارخا على مجلس الشعب المنتخب، ولا بد من إعادة النظر فى القرارين وإقرارهما من خلال البرلمان. وهو نفسه ما طالب به النائب عن حزب النور محمد الكردى. عضو مكتب الإرشاد فى جماعة الإخوان المسلمين مصطفى الغنيمى، أوضح أن الإخوان لا يوافقون بأى حال على انفراد المجلس العسكرى بالتشريعات، التى لا تدخل فى اختصاصه من الأصل، بل من اختصاصات مجلس الشعب، خصوصا فى ظل وجود مجلس الشعب المنتخب. مضيفا أن الإخوان سيتصدون بشكل قوى لقانونى انتخابات الرئاسة والأزهر، حتى يُسمح لمجلس الشعب، المنوط به التشريعات لا المجلس العسكرى، إقرار القانونين. ولفت الغنيمى إلى اجتماع عضو مكتب الإرشاد عبد الرحمن البر مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، للوصول إلى تفاهمات بشأن أزمة قانون الأزهر الجديد. ونقل تفهم الطيب ملاحظات الإخوان على القانون. رئيس حزب الوسط، المهندس أبو العلا ماضى قال إن الحزب يرفض قانونى انتخابات الرئاسة والأزهر، ويطالب بإقرارهما ومراجعتهما وتصحيح كثير من النصوص المعيبة فيهما داخل مجلس الشعب، لأنه صاحب السلطة المختصة فى إصدار القوانين، بينما أوضح المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية الدكتور طارق الزمر، أن الطريقة التى تم بها إصدار قانونى انتخابات الرئاسة والأزهر، غير دستورية ويراد بها اختبار قوة المجلس، فى الحفاظ على صلاحياته، والدفاع عنها. وطالب الزمر المجلس العسكرى باحترام سلطة مجلس الشعب وأن لا يتعدى على صلاحياته. مدير المكتب الإعلامى لحزب النور الدكتور ياسر عبد التواب، انتقد المجلس العسكرى، وقال إنه يحاول أن يقنع نفسه أن السلطة ما زالت فى يده، ويستغلها لأغراضه الشخصية، لذا بادر بإقرار قانونى الرئاسة والأزهر، قبل انعقاد البرلمان، معتبرا أن الخطوة «غباء سياسى» حسب عبد التواب، الذى تابع: «لن يوافق عليه البرلمان»، فى حين علق الدكتور بسام الزرقا، عضو الهيئة العليا لحزب النور بأن إعلان «العسكرى» عن القانونين فى ذلك التوقيت فى «غاية الخطورة وغير منطقى».
