قال النائب البرلماني عن حزب الحركة القومية التركي جلال عدنان، عن مدينة إسطنبول، إن "قانون تقسيم الأراضي في تركيا تَغير 4 آلاف مرة خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، وجميع التعديلات وضعت من أجل مصلحة أشخاص معيَّنين"، مشيرًا إلى أن "قضية الفساد والرشوة التي كُشف في ديسمبر الماضي، هي أكبر قضية سرقة واختلاس في تاريخ تركيا". يشار إلى أن قضية الفساد والرشوة التي هزَّت المجتمع التركي ابتداءً من ديسمبر الماضي، ما زالت تُلقِي بظلالها على جلسات وأعضاء البرلمان التركي، وكثير من قطاعات المجتمع التركي. وأوضح عدنان، أن "الشرطة والقضاة ومدَّعِي العموم يقولون هذا، وقد كُشفَ عن أربعة ملايين ونصف مليون دولار في صناديق أحذية ببيت مدير بنك خلق الحكومي، نتيجة لفحص التسجيلات الصوتية له"، مؤكدًا أن "حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يفوز عن طريق أصوات الفقراء، شارك بلا حياء في أكبر سرقة شهدتها جمهورية تركيا، ثم شنّ اعتقالات ضدّ كاشفي هذه السرقة ويحاكمهم الآن، كما وجَّه الاتهامات الباطلة إلى المدعي العام الذي كشف هذه القضية". وفي ختام تصريحاته، قال عدنان، إن "حزب العدالة والتنمية استخدم عبارات تهين شرفاء الشرطة والقضاء وتتهمهم بالتجسس، بلا خجل، ويواصل خداع الشعب"، مؤكدًا أن "القضاء التركي أصبح مُفلسًا بلا آليات".