أكد البنك وصندوق النقد الدوليان، الحاجة الملحة إلى تقديم مساعدة دولية ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي شهد حربًا مدمرة بين يوليو وأغسطس الماضيين. وقال ستين لو يورغنسن مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة- في بيان أصدره البنك ومقره واشنطن- "من دون تحرك فوري من جانب السلطة الفلسطينية والمانحين والحكومة الإسرائيلية لإنعاش الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، فإن تجدد العنف كما شهدنا في الأعوام الأخيرة يبقى خطرًا واضحًا وحقيقيًّا". وفي تقارير متزامنة استندت إلى معلومات جمعت بعد الحرب على غزة، خلص البنك وصندوق النقد الدوليان إلى الاستنتاج نفسه حول ضرورة التعبئة الدولية وتخفيف الحصار المفروض على القطاع، وتعزيز حكم السلطة الفلسطينية وخصوصًا على صعيد الموازنة. وتحدثت المؤسستان الدوليتان أيضًا عن وضع اقتصادي غير مستقر، وخصوصًا في قطاع غزة قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة. ولاحظ البنك الدولي في تقريره الذي سيرفع إلى منتدى للمانحين يعقد في 22 سبتمبر في نيويورك، أن اقتصاد القطاع كان يعاني انكماشًا قبل الحرب، لافتًا إلى أن ربع السكان الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، وهذه النسبة في غزة تتجاوز بضعفين نظيرتها في الضفة الغربية. وأوضح صندوق النقد أن البطالة في قطاع غزة بلغت 45% في الفصل الثاني من 2014، وناهزت نسبتها لدى الشباب 63%.
