قال المحامي صابر عمار، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة للوقت الحالي لم تنظر أي من التشريعات الهامة ومازالت في مرحلة التحضير، لافتًا إلى أن وجود قوانين عاجلة ستبدأ اللجنة عملها مباشرة بها وأبرزها قانون تقسيم الدوائر بمجرد انتهاء الحكومة من إعداده سيعرض على اللجنة لدراسة مدى اتفاقه مع السياسة التشريعية إلى جانب قوانين مثل التظاهر ومجلس النواب وغيرها من القوانين العاجلة. ولفت عمار، الى أن الأمانة الفنية للجنة برئاسة المستشار وليد المنشاوي، خاطبت كافة الوزارات لإرسال ما لديها من مقترحات بقوانين، أو القوانين التي تعمل في ضوئها، ويجب تعديلها لتتماشى مع الدستور الجديد، إلى اللجنة لكي تقوم بدراستها وتعديلها. وأضاف أن، الأمانة العامة للجنة بصدد إطلاق موقع إلكتروني لتجميع التشريعات التي تحتاج إلى تعديل، ثم تصنيفها وتوزيعها على اللجان المتخصصة.