دفاع «العادلي» يتهم أمن الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير

واصلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس برئاسة المستشار أحمد رفعت الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في وقائع التحريض على قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضي .
واتهم دفاع العادلي، أفراد أمن الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير، نافيا عن قوات الشرطة كافة الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين في الميدان .
وأشار دفاع العادلي إلى أن كافة الأحراز التي تضمنتها القضية طالتها يد العبث فضلا عن أنها لا تحمل أية فوارغ لطلقات حية، وأن ما تضمنته الدعوى كان قاصرا على فوارغ لطلقات خرطوش، وأعيرة مطاطية وقنابل غاز مسيلة للدموع، مشككا في سلامة إجراءات التحريز لتلك الفوارغ على نحو أدى إلى التلاعب فيها الأمر الذى يدعو الدفاع للمطالبة من المحكمة باستبعادها بالكامل .
وأوضح دفاع العادلي، أن كافة ذخائر قوات الشرطة تحمل أرقاما مسلسلة وكودية محددة، وذلك للتمييز بين الزخائر التي تستخدمها الشرطة وأية زخائر أخرى .
وقال دفاع العادلي، أن هيئة الدفاع أثناء مطالعتها للأحراز تبين لها وجود أنواع كثيرة ومختلفة من الذخائر الخرطوشية على نحو يقطع ويجزم بأنها لا تخص قوات الشرطة، وانما تعود للأفراد المسجلين خطر والبلطجية الذين قاموا باستخدامها ضد المتظاهرين السلميين.
وأضاف، أن هذا الاستخدام للذخائر الخرطوشية والذى كشف عن تنوع وتباين كبير في الأنواع يؤكد شيوع الاتهام وان الأسلحة المستخدمة منقطعة الصلة عن قوات الشرطة.
وأشار إلى أن أفراد أمن الجامعة الأمريكية قدموا للنيابة العامة عدد 71 ظرفا لذخيرة خرطوشية فارغة بعد 36 يوما من أحداث ميدان التحرير متسائلا «ما الذى جعلكم تنتظرون 36 يوما ولماذا أبقيتم تلك الذخيرة بحوزتكم طوال هذه المدة؟».
واتهم دفاع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، أفراد أمن الجامعة الأمريكية بإطلاق اعيرة الخرطوش صوب المتظاهرين وإلصاق الاتهام بضباط الشرطة، مشيرا إلى أن أفراد أمن الجامعة الأمريكية قالوا في تحقيقات النيابة إن 15 ضابطا قاموا باقتحام المبنى وتمركزوا فوق سطح الجامعة الأمريكية وأخذوا يطلقون الأعيرة النارية على المتظاهرين وهو الأمر الذى يخالف الحقيقة والواقع من أفراد الأمن بالجامعة هم أنفسهم الذين قاموا بإطلاق النيران على المتظاهرين حماية لمبنى الجامعة الأمريكية من وجهة نظرهم بعد أن حاول متظاهرون اقتحام الجامعة وتحطيم منشآتها ورشقها بالمولوتوف .
وأشار دفاع العادلي، في معرض اتهامه لأمن الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين، إلى أن كاميرات المراقبة بالجامعة لم تلتقط أي مقاطع مصورة لأحداث قتل المتظاهرين في ميدان التحرير أو لأحداث اقتحام ضباط الشرطة للجامعة واعتلائهم لسطحها، وأن أفراد الأمن حينما تم سؤالهم في هذا الصدد كانت إجاباتهم ان كاميرات المراقبة لم تقم بأية أعمال تصوير يوم 28 يناير.
وقال المحامي محمد الجندي -عضو هيئة الدفاع عن العادلي-، إن جميع فوارغ طلقات الخرطوش لا تقطع بنسبتها لسلاح معين أو جهة محددة لاختلافها وصفا ونوعا، حيث أن تلك الطلقات تختلف من حيث العيار والنوع وبلد المنشأ بما يؤكد أنها لا تخص جهاز الشرطة.
هذا وطالب دفاع المتهم حبيب العادلي باستبعاد كافة شرائط الفيديو والاسطوانات المدمجة التي تحتوى على لقطات مصورة لأحداث المصادمات في ميدان التحرير؛ مبررا طلبه ذلك بأنه لم يطلع عليها ولم يعلم بكيفية تصوريها وكيفية وضعها في أوراق القضية، وما إذا كانت قد طالتها يد العبث من عدمه، داعيا المحكمة إلى انتداب أحد الفنيين المختصين لتقييم الأسطوانة المدمجة المقدمة من النيابة العامة، ودفع ببطلانها كاملة لكونها لم يتم تصوير محتوياتها بمعرفة النيابة العامة أو جهة قضائية معتمدة وإنما تم أخذها من القنوات الفضائية، معتبرا أن محتوياتها من لقطات تصور عمليات قتل المتظاهرين بمعرفة الشرطة إنما قد أدخل عليها تعديلات بواسطة أجهزة مونتاج .
وأوضح دفاع العادلي، أن شرائط الفيديو لأحداث المظاهرات التي قدمها جهاز المخابرات العامة تشير إلى أن عملية التصوير قد بدأت في أول فبراير وحتى 18 من نفس الشهر في العام الماضي بما يشكل واقعة مغايرة باعتبار أن جميع المتهمين قدموا للمحاكمة الجنائية عن وقائع التحريض على قتل المتظاهرين من 25 وحتى 31 يناير، منوها في ذات الوقت إلى أنه لا يتصور أن تعبث أجهزة الدولة أو المخابرات العامة بأدلة الدعوى على الإطلاق، مؤكدا أن الجيش حقن دماء المصريين في الثورة، ومطالبا باستبعاد هذه الشرائط بشكل كامل .
واتهم دفاع العادلي، جهات أجنبية عدة بالوقوف وراء قتل المتظاهرين وكذلك قتل ضباط وجنود الشرطة، موضحا أن التحقيقات تضمنت شهادات لضباط الشرطة بقيام سيارات تحمل أرقام دبلوماسية وسياسية تطلق النيران على المجندين والضباط دون أن يتمكنوا من التصدي لها نظرا لعدم وجود تسليح مع قوات الشرطة والأمن المركزي بما يمكنهم لاتخاذ اللازم والتعامل مع تلك السيارات .
وأشار الدفاع عن المتهم إلى أن قوات الأمن تمكنت، أثناء أحداث الثورة، من ضبط شخصين أحدهما قطري والثاني فلسطيني وبحوزتهما أسلحة نارية، داعيا المحكمة لإجراء تحقيق في هذا الأمر للوقوف على ملابساته .