بدأت بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أولى ورش العمل التي أعلنت عنها بهدف الوصول إلى استراتيجية موحدة للمشروعات، حيث تم خلال الأسبوع الماضي عقد ورشتي عمل بمشاركة عدد كبير من كافة الجهات المعنية ومنها الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومركز تحديث الصناعة، ومجلس التدريب الصناعي والجهاز المصرفي، وهيئة الرقابة المالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من الجهات المانحة الدولية ولفيف من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال. وقال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة في بيان له اليوم، إن الورشتين تناولتا وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنمية سلاسل القيمة كمدخل جديد لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتفعيل دور الأجهزة التمويلية في مساندة المشروعات الصغيرة، إلى جانب وضع آلية للتعامل مع هذه المنشآت وفقا لمراحل نموها المختلفة. وأضاف "عبد النور" أنه في إطار إشراف الوزارة على الصندوق الاجتماعي للتنمية فقد قام الصندوق خلال شهر يوليو الماضي بتقديم العديد من الخدمات في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ إجمالي قيمة القروض المقدمة من الصندوق إلى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال شهر يوليو نحو 167.7 مليون جنيه، استفاد بها 12 ألفا و 420 مشروعا، وساهمت في توفير حوالي 13 ألفا و763 فرصة عمل.