تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، سماع تعقيب النيابة العامة على مرافعة الدفاع في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه من قيادات وزارة الداخلية السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، باتهامات قتل المتظاهرين السلميين و الاضرار بالمال العام وتربيح الغير والنفس المعروفة إعلامياً "بمحاكمة القرن" . واستكمل المستشار محمد ابراهيم المحامي العام الأول للنيابات، وأكد على توافر عنصر القصد الاحتمالي لجريمة القتل لدى العادلي ومساعديه. وأوضح أنه تبين من الواقع العملي من الخطة التي وضعها المتهمين من الخامس حبيب العادلي وحتى التاسع مساعديه بأنها قامت يوم 28 يناير وزارة الداخلية بحشد جميع قواتها وأجهزتها وكتائب الدعم المؤهلة للتعامل مع البؤر الإجرامية المحظور استخدامها فى التظاهرات وقوات أمن المديريات والتى غير مؤهلة لمواجهة المتظاهرين، وذلك بهدف عدم وصول المتظاهرين الى الميادين وخاصة ميدان التحرير . وأضاف أن المتهمين التسعة من كبار خبراء الأمن، وبالرغم من علمهم بوقوع القتلى والمصابين قابلوا في تنفيذ الخطة، مؤكدا على توافر نية قتل المتظاهرين في مواقع قاتلة بالرأس والصدر.