" تظلمات الثانوية العامة ..تعيين المؤقتين .. وزارة للتعليم الفنى .. تعديل قانون التعليم .. تعيينات المعلمين ..مصروفات التعليم الخاص " .. هذه هى اهم الملفات الشائكة داخل وزارة التربية والتعليم ، والتى تنتظر الفصل من قبل وزير التعليم عقب عودته لمكتبه الوزارة بعد اجازة العيد مباشرة ، على رأس تلك الملفات ،تظلمات طلاب الثانوية العامة من نتائجهم هذا العام ، والذين يهددون بالتظاهر ويطالبون بالعودة الي نظام التحسين والغاء التنسيق والاقتصار علي اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات الامر الذي يبعد عن سلطة وزير التربية والتعليم وتزداد المشكلة تعقيدا بعد خمسة ايام حينما تظهر نتيجة التظلمات ويكتشف كثيرا من الطلاب عدم احقيتهم في الحصول علي درجات زائدة الامر الذي يفجر غضبهم نظرا لعدم قدرتهم الالتحاق بالكلية التي كانوا يحلمون بها وهنا تصبح الوزارة هي المدانة حتي وان كانت بريئة. من ضمن الملفات الشائكة ايضا ، ملف انشاء وزارة للتعليم الفنى ، ذلك الملف الشائك الذى تعكف الوزارة حاليا على اعداد تشريع قانونى خاص يمكن الحكومة من انشاء وزارة مستقلة للتعليم الفنى ، ومن المقرر ان تنتهى الوزارة من اعداد هذا التشريع فى غضون شهرين ، تمهيدا لعرضه على رئيس الوزراء ، ثم عرضه على رئيس الجمهورية لاقراره . اما الملف الاخر ينتظر الفصل فورا من قبل الدكتور محمود ابوالنصر وزير التربية والتعليم وهى أزمة مصروفات المدارس الخاصة ، خاصة بعد تفاقم مشكلة ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة والتي لم تلتزم بالزيادات التي قررتها الوزارة مما تسبب في وجود حالة من السخط بين اولياء امور المدارس الخاصة بسبب فقد سيطرة الوزارة علي هذه المدارس، ويطالبون باصدار قرار رادع ضد المدارس المخالفة والزامها بتنفيذ ما قررته الوزارة . اما الملف الرابع فيشمل قانون التعليم ، والذى يطرأ عليه بعض التعديلات الجذرية من اهم تلك التعديلات استحداث 13 مادة جديدة ،تشمل القرائية والتعليم المجتمعى والتعليم الخاص وتجريم الدروس الخصوصية ، حيث من المقرر ارسال وزارة التعليم تعديلات القانون الجديد للتعليم الى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لدراسته قبل اقراره بشكل نهائى من قبل مجلس الشعب الجديد . الملف الخامس الذى ينتظر الفصل من وزير التعليم هو أزمة تعيينات المعلمين ، والذى يحتاج الى قرار نهائى من قبل وزارتى التعليم والمالية فى توفير درجات وظيفية للمعلمين ، واعلان موعد مسابقة التعيينات وفقا لاحتياجات المحافظات ، حيث حصرت وزارة التعليم اعداد عجز المعلمين فى 16 محافظة حتى الان . اما القنبلة الاخيرة والتي علي وشك الانفجار هي المؤقتين والذي يبلغ عددهم في القاهرة فقط 18000 معلم تعترف الوزارة ببعضهم وتحاول ان تتنصل من الاخر لقلة الموارد وبحجة ان عقودهم غير قانونية صنعتها المحليات دون علم الوزارة ولكنهم في النهاية معلمون عليهم واجبات يؤدوها ولهم حقوق يصرخون ويطلبوها.
