عاد الهدوء إلى مدينة الضبعة بعد أن شهدت تصعيد للإحتجاجات ونشوب اشتباكات عنيفة أمس الجمعة بين المعتصمين أمام سور المحطة النووية وقوات الجيش المكلفة بتأمين المشروع، وذلك عقب التوصل إلى إتفاق بقيام قوات الشرطة المدنية بتأمين المنشآت الحيوية التي تقع داخل سور المشروع بعد تسلمها من الجيش، مع السماح للأهالى بالتعامل مع باقى الأرض في أغراض الزراعة والرعى. كانت مدينة الضبعة قد شهدت اشتباكات بين الأهالي المعتصمين وقوات الجيش وحدث قذف بالحجارة من الجانبين، كما حدث تبادل لإطلاق الأعيرة النارية في الهواء من الجانبين وقام بعض الأهالى بتفجير الديناميت بالقرب من منطقة الاشتباكات، على إثرها اقتحم المعتصمين البوابة الرئيسية للمحطة وهدم أجزاء من سورها الأمامي ونقل الاعتصام إلى داخلها، ووقعت اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن مما أدى إلى إصابة 45 شخص من الجانبين بينهم 32 من أفراد الجيش. وقام عددا من قيادات المنطقة العسكرية الشمالية ومديرية أمن مطروح بالتنسيق مع القيادات الطبيعية من العمد والمشايخ وعددا من أعضاء مجلس الشعب الجدد بمطروح، على استعاده الهدوء إلى مدينة الضبعة على أن تقوم القوات المسلحة بتسليم أرض المحطة إلى قوات الشرطة المدنية وتقوم تشكيلات من قوات الأمن المركزى بحراسة المنشآت والمبانى الحيوية داخل أرض المحطة. وتم الإتفاق على السماح لأهالي الضبعة بالدخول إلى أرض المحطة لرعى الأغنام أو للزراعة على أن يتولى نواب الشعب الجدد بمطروح عرض ملف المشروع النووى علي مجلس الشعب، مع عرض وجهة النظر الخاصة بالأهالي على المجلس لتقرير الوضع النهائى لأرض المشروع. وترجع هذه المشكلة لمدة تزيد عن 30 يوم قام خلالها عدد من أهالي الضبعة بلاعتصام أمام سور المحطة احتجاجا على إنشاء المشروع النووي على أراضيهم تخوفا من التسرب النووى بعد اقامتها، قاموا بنصب عددا من الخيام أمام سور المحطة للفت الأنظار إلى قضيتهم التى يرون أنها لم تجد حتى الآن من يهتم بها ولا بهم بعد ثوره 25 يناير ويطالب المعتصمون من المجلس العسكرى نقل مكان المحطة إلى أى مكان آخر. وأكد المعتصمين أن أراضيهم التى تم انتزاعها منهم بقرار جمهورى فى عام 1981 لم يتم استغلالها حتى الآن ولم يتم تعويضهم بشكل لائق عنها سواء كانت التعويضات تخص الأراضى أو المنازل أو الزراعات والمراعى التى فقدوها، ويرى المعتصمون أنهم أولى بأراضيهم طالما أنها لم تستغل حتى الآن. وقد قاموا بقطع الطريق الدولى لأكثر من مرة كان أخرها مساء الجمعة للفت النظر إلى شرعية مطالبهم، حيث قام المعتصمين بقطع الطريق الدولي الإسكندرية مطروح وأشعلوا النيران في إطارات السيارات على الطريق ومنعوا مرور السيارات في الإتجاهين مما أثر على حركة السفر وخاصة المتجهة إلى ليبيا، كما هددوا بتفجير خط مياه الشرب الرئيسي لمحافظة مطروح وقاموا بإغلاقه واحتجزوا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لبعض الوقت ومنعوه من المرور وهو في اتجاهه لمرسى مطروح. كما قاموا مساء الخميس بطرد موظفى مجلس مدينه الضبعه وموظفى البريد والتأمينات الاجتماعية إلى حين الرد على طلباتهم، وقام عدد من قيادات القوات المسلحة بالمنطقة الغربية والشماليه العسكرية واللواء حسين فكري -مدير أمن مطروح- بالتفاوض مع المعتصمين أثنائهم عن قطع الطريق الدولى وعدم تصعيد الاحتجاجات. وأكدت القيادات الأمنية أن الأوضاع مستقرة الآن وحركة سير السيارات تسير بشكل طبيعي بعد أن تعطلت أكثر من مرة على مدار اليومين السابقين، كما أكد وكيل وزارة الصحة بمطروح أن الإصابات التي تعرض لها أفراد الجيش والأهالي كانت إصابات سطحية، وأكد خروج جميع الحالات بعد تلقيها العلاج المناسب في مستشفى الضبعة المركزي.