نفت مصادر مطلعة بوزارة القوى العاملة والهجرة أية مسئولية علي الوزارة تجاه عمال شركات جماعة الإخوان التي تم التحفظ عليها مؤخرا بقرار اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزاراء، مؤكدة أن وزارة القوى العاملة لم تشارك في اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزارء لفحص وحصر أموال جماعة الإخوان أوالمنتمين لها. المصادر نفسها أوضحت أن وزارة القوى العاملة ليس لها دور في تلك القضية، وأن النائب العام يمثل السلطة العليا في هذا الشأن وله الحق في اتخاذ كافة الاجراءات والقرارات، إذ وفقا لقانون 125 لامتياز العاملين، الخلف يحل محل السلف، أى أن المسئول المباشر عن إدارة تلك الشركات ومصالح العمال هو مالك الشركة الجديد المتمثل في النائب العام الذي يديرها بقرار اللجنة المشكلة من مجلس الوزاراء والتي يترأسها وزير العدل. من جانبها أوضحت وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد عشري أن العمالون في محلات "استقبال" المملوكة للقيادي الإخواني حسن مالك لن يمسهم أى ضرر، مضيفة أن العمال سيحصلون على رواتبهم وكافة مستحقاتهم المالية، كما كان الأمر من قبل دون أي تغيير، ودون أي ضرر يقع عليهم.