قالت مؤسسة بلتون تعليقا على قرار لجنة السياسات النقدية الاخير برفع سعر الفائدة "سيكون لقرار لجنة السياسات النقدية اثر سلبي على معدلات النمو الاقتصادي الضعيفة في مصر إضافة إلى استمرار معدلات التضخم مرتفعة". وأضافت بلتون في التقرير الصادر عنها صباح اليوم و حصلت " التحرير علي نسخة منه انه كان يجب ان يحافظ على اسعار الفائدة دون تغيير وخاصة ان الضغوط التضخمية ترجع إلى زيادة التكاليف وان الضغوط التضخمية من جانب الطلب مازالت منخفضة لتبرر تغيير اتجاه السياسات النقدية. وقمنا بالإشارة إلى أن ارتفاع اسعار الفائدة لن تتمكن من معالجة ارتفاع التكاليف إلا إنها ستؤدي إلى تراجع الطلب وبالتالي المزيد من البطء في النمو الاقتصادي إلى جانب معدلات التضخم المرتفعة. مازلنا نرى إنه كان من الافضل الانتظار ومراقبة اداء الطلب في السوق وإلى اي مدى سيؤدي إلى المزيد من الضغوط التضخمية لتبرر رفع اسعار الفائدة. إضافة إلى ذلك هناك الكثير من العوامل التي ستحجم الطلب بكل الاحوال مثل تراجع الدخل المتاح للانفاق نتيجة ارتفاع الضرائب وتراجع الدعم، إلى جانب ضعف الاستثمار والنمو الائتماني.