أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية أنه أثناء تعديل تعريفة سيارات الأجرة بعد زيادة أسعار البنزين أكتشف أن هناك أسعار لم تتحرك من عام 2008 لافتاً إلى أنه تم حساب الزيادة الجديدة حسب سعر المواد البترولية مؤكدا أن هناك خطوط ساخنة لتلقى المشكلات من المواطنين والإبلاغ عن زيادة السائقين للأجرة وسيتم إحالة السائق المخالف للتعريفة إلى النيابة العامة، وذلك فى حالة التلاعب بالأجرة، وأنه تم ابلاغ المحافظين بوضع لافتة على السيارات بالتسعيرة الجديدة، وسيتم طباعتها من خزينة الدولة حتى يلتزم السائقين بالتعريفة، ولا يحدث استغلال للمواطن. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد الوزير صباح اليوم بمقر الوزارة بالدقى.