أكد مصدر عسكرى أن الحكومة المصرية ستتحرك وفقا للقوانين والتشريعات والاتفاقات الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بتعويضات من الحكومة الإسرائيلية للشهداء المصريين المدنيين والعسكريين، الذين إستشهدوا مساء الخميس علي الحدود المصرية الإسرائيلية عند طابا بنيران الطيران الإسرائيلي، وأكد ان الجانب المصري تقديم إعتذارا رسميا لا ينفي تقديم التعويضات لذوى الشهداء. المصدر وقال ان وفقا للموقف الحالي فان المجلس العسكرى بصفتة المسئول عن ادارة البلاد يعتير الجهاز الحاكم للدولة، سيصدر تعليمات للجهاز التنفيذى من خلال رئاسة الوزراء، كي تتولي وزارتا الخارجية والعدل التحرك لتقدم طلب التعويضات من الحكومة الاسرائيلية. وقال المصدر ان المجلس العسكرى لن يفرط فى حق اي ابن من أبناء الوطن سواء عسكري كان أو مدنى، وكان العشرات قد تظاهروا امام السفارة الاسرائيلية، بعد قتل شرطيين من قوات الأمن المركزي المصري إضافة الى جندي قبالة الحدود الإسرائيلية المصرية في طابا بعد ان هاجمت مروحيات إسرائيلية مسلحين، كانوا قد فروا الى الجانب الحدودي المصري وأطلقت نيرانها باتجاههم فقتلت الجنود المصريين. يذكر ان الحكومة المصرية سبق وأن قدمت إعتذارا للحكومة الإسرائيلية ودفعت تعويضات عن سبعة إسرائيلين قتلوا في سيناء عام 1986 علي يد المجند المصرى عبد العزيز خاطر، بعد ان إستفزوة علي نقطة حراستة وحوكم خاطر لكنة قتل في السجن وزعم أنة إنتحر. من جهة اخرى تضاربت التقارير الرسمية الواردة عن ضحايا الإشتباكات بين القوات الأمنية المصرية والمسلحين من جهة وبين القوات الإسرائيلية والمصرية من جهة اخرى، وفيما تحدثت تقارير عن عمليتين إسرائيليتين إخترقت الحدود المصرية الأولى عند طابا مساء الخميس والثانية عند رفح صباح الجمعة، أسقطت خمسة بينهم ثلاثة من قوات حرس الحدود وإثنان مدنيان. نفت مصادر الخبر جملة وتفصيل بينما أكدت مصادر اخرى ان القوات المصرية ردت باطلاق النيران علي الجنود الإسرائيلية، التضارب إمتد ايضا لغموض حول ما اذا كانت الإعتداءات فى رفح نفذت بالطيران، كما حدث فى طابا ام من مجموعات مسلحة تحاول الهروب من إسرائيل إلي العريش.