أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة نجحت خلال الأشهر الثلاثة الماضية فى إنجاز 6 تسويات مهمة مع المستثمرين، وذلك بتطبيق القواعد الواضحة التى تنص على حفظ وتحصيل حق الدولة، وفى الوقت نفسه تشجيع الاستثمار، وإرسال رسائل للجميع بأن مصر بلد جاذب ومشجع للاستثمار، ويخلق مناخًا جاذبًا للاستثمارات الداخلية والخارجية. وأضاف الوزير: نجحت اللجنة العليا لحل مشكلات المستثمرين بالوزارة، التى شُكّلت برئاسة وزير الإسكان، وعضوية ممثلين عن الأجهزة السيادية والرقابية، وممثل للمستثمرين، ومسئولى الوزارة، فى حل عدد من المشكلات المعقدة منذ سنوات، وإدخال عوائد مالية للوزارة، حيث تم مؤخرا تسوية النزاع القائم مع شركة " ليك سايد" بالقاهرة الجديدة، وإبرام محضر اتفاق مع الشركة فى ضوء قيامها بسداد كامل المستحقات عليها، لاستئناف التعامل على الأرض، واستصدار القرار الوزارى، وذلك فى ضوء استقطاع مساحة 5 أفدنة تقريبًا، لتنفيذ توسعة أحد المحاور المرورية. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نجحت لجنة حل مشكلات المستثمرين أيضًا فى تسوية النزاع القائم مع شركة "بالم هيلز" ، على الأرض المخصصة لها بالقاهرة الجديدة، نظير قيام الشركة بسداد مبلغ 131 مليون جنيه، وتم توقيع محضر اتفاق بذلك، كما تمت تسوية النزاع القائم مع شركة " المعادى هايتس" بالقاهرة الجديدة، بعد قيام الشركة بسداد مبلغ 25 مليون جنيه، واستصدار القرار الوزارى لها بالتنفيذ على مراحل لحفظ حقوق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأضاف المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، فى الأشهر الثلاثة الماضية تمت أيضًا تسوية النزاع القائم مع شركة "سوريل" بالقاهرة الجديدة، وإعادة التعامل على الأرض المخصصة لها بالمدينة، نظير سداد 900 مليون جنيه، طبقًا للجدولة المعتمدة مع التنازل عن الدعاوى القضائية، كما تمت أيضًا تسوية النزاع القائم مع الشركة السعودية للتطوير العمرانى بمدينة 6 أكتوبر، وإعادة التعامل على الأرض المخصصة لها بالمدينة، بعد سداد مبلغ 299 مليون جنيه، يخصم منها ما سبق سداده من الشركة بدون احتساب الفوائد، ويصبح القابل للسداد 94 مليون جنيه، مع التنازل عن الدعاوى القضائية. وأشار إلى أنه تمت أيضًا تسوية النزاع القائم مع شركة "رؤية" بالقاهرة الجديدة، نظير التزام الشركة بسداد المستحقات الواجبة عليها، وقدرها 1,2 مليار جنيه، بعد تسوية احتساب الغرامات المستحقة على الفوائد، وذلك من خلال لجنة فض المنازعات الوزارية، مؤكدًا أن هناك تسويات تمت أيضًا من خلال لجنة فض المنازعات الوزارية، لعدد 8 شركات، بإعادة التعامل على الأراضى المخصصة لها، ونهو النزاعات القائمة معها، سواء باحتساب مدد التنفيذ من دخول المرافق، أو تعديل حساب الفوائد من ذات التاريخ. وأكد المهندس مجدى فرحات أن اللجنة العليا لحل مشكلات المستثمرين تتولى حاليًا بحث ودراسة عدد من الملفات الأخرى، وترحب بتلقى شكوى أى مستثمر، أو أى أحد لديه مشكلة مع قطاعات الوزارة المختلفة، للعمل على حلها، تشجيعًا للاستثمار، وحلا للمشكلات بعيدًا عن المنازعات القضائية طويلة الأمد، وذلك وفق القواعد والأطر التى تم التأكيد عليها أكثر من مرة، التى تنص على حفظ حق الدولة بالتوازى مع تشجيع الاستثمار. وأشار المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشروعات، إلى أنه تم حل مشكلات معظم شركات الاستثمار العقارى المتعثرة فى التنفيذ، وسبق صدور قرارات لها بإلغاء أو باستقطاع المساحات الشاغرة، حيث صدر قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته بتاريخ 22 أبريل الماضى، والمتضمن إعادة التعامل مع هذه الشركات بشروط وضوابط محددة، منها إعادة تقييم القيمة الكلية لسعر الأرض. وأكد أن هذا القرار أسهم من ناحية فى دفع العمل بهذه المشروعات لاستكمالها، وبالتالى تحقيق خطط التنمية، واستكمال المشروعات المتوقفة بالمدن الجديدة، ومن ناحية أخرى، فقد أسهم فى زيادة الموارد المالية والعوائد المتوقعة للهيئة، مما يمكنها من توجيه هذه الاستثمارات لاستكمال المشروعات الحيوية والمهمة بالمدن الجديدة، وزيادة مصادر التمويل للمشروعات ذات الأولوية.
