التعليم تبيع النتيجة بمليون و500 ألف جنيه..وبيع نتيجة الدبلومات مع الثانوية في مزاد علني لأول مرة..والمواقع الإخبارية تحدد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الوزارة تنفق 550 مليون جنيه على سير الامتحانات وتستكثر على الطلاب أن يحصلوا على النتيجة مجانا يزداد الارتباك داخل وزارة التربية والتعليم، يوما بعد يوم، ورغم أن امتحانات الثانوية العامة تحتاج إلى تناغم جميع الإدارات داخل الوزارة لتمر بسلام؛ لكن ما يحدث داخل أروقة الوزارة هذه الأيام عكس ذلك تماما، فالتطوير التكنولوجي يعمل بسياسة غير التي تحتاجها الوزارة في تلك الأيام مع صفحات الغش الإلكتروني بمواقع التواصل الاجتماعي، ورغم أن الإدارة المركزية للتطوير التكنولوجي بالوزارة تمتلك كفاءات قادرة على تعطيل صفحات الغش الإلكتروني التي باتت امرا مزعجا إلا أن مسئوليها لا يبدو أنهم غير عابئين باتخاذ أي موقف تجاه أدمن هذه الصفحات، والتي وصلت الأمور مع بعضها إلى حد إعلان التحدي والسخرية من الوزارة، ونشر صور الامتحان بعد أقل من 10 دقائق من بدء اللجان في بعض الأحيان. ومن المفارقات أيضا فيما يتعلق بالثانوية العامة هذا العام، هو التوقيت الذي اختارته الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بالوزارة بالتعاون مع الشئون المالية من تحديد يوم الأحد الموافق 15 يونيه موعدا لعقد المزاد العلني، وهو يمثل ذروة امتحانات الثانوية العامة، وفي نهاية المزاد يحدد المشتري لحق إعلان النتيجة، وهو ما يطرح التساؤل حول من يحدد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة؟ هل الوزارة التي باعت النتيجة أم الجهة التي اشترت سواء أكانت موقع إلكتروني أو صحيفة أو إحدى الشركات العاملة في مجال الاتصالات أو الإعلانات؟! ولأول مرة هذا العام تضم الوزارة نتيجة الدبلومات الفنية إلى نتيجة الثانوية العامة في حزمة واحدة، لبيعها، لتحقيق اكبر هامش ربح، وقد حققت الوزارة مبلغا فلكيا ببيع النتيجة بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه لأحد المواقع الإخبارية، وهو نفس الموقع الذي اشترى النتيجة العام الماضي بمبلغ 800 و 3 آلاف جنيه، دون نتيجة الدبلومات الفنية. وكشفت مصادر بإحدى شركات الاتصالات التي شاركت في المزاد، أنه لأول مرة يتم الاتفاق على تقسيم المزاد إلى جزأين؛ الأول يشمل بيع النتيجة لحق إعلانها لكافة الوسائط في حزمة واحدة، وشملت الوسائط المتقدمة "الإنترنت والsms، والتليفون الأرضي والمحمول" وهو المزاد الذي تنافس فيه شركة المستقبل كمثثل لبوابة الوطن وبوابة الأهرام الإخبارية، وبدأ المزاد ب 808 آلاف جنيه، وانتهى السعر بمليون و500 ألف جنيه لصالح الوطن. وبعدها عقدت جلسة المزاد الثاني لكل وسيط على حدة، من أجل البحث عن مبلغ يزيد على المليون ونصف المليون، وفي حالة زيادة السعر عن هذا المبلغ كان سيتم اعتماد المبلغ الذي تم به بيع النتيجة لكل وسيط على حدة، وحقق المزاد مبلغ 76 ألف جنيه للهاتف الأرضي، و45 ألفا ونصف للمحمول، و25 ألفا لل "sms"، ثم جاء المزاد الخاص بوسيط الإنترنت، وأعلنت الوزاة أنه سيتم بدء المزاد ب 808 آلاف جنيه، ولذلك لم يدخل أي من المشاركين في المزاد على وسيط الإنترنت بمفرده، لتعلن النتيجة ببيع حق إعلان نتيجة الثانوية العامة بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه لكافة الوسائط. وتشترط كراسة الشروط أنه لا يحق للمشتري أن يبيع النتيجة أو يعلنها عبر أي وسيلة لا يملكها، بمعنى أنه لا يحق للوطن بيع النتيجة لأي موقع أو شركة أخرى، رغم أنها لا تمتلك أي وسيلة أخرى غير بوابتها الإلكترونية. وتضرر ممثلو شركات الاتصالات من المزاد، لأنهم خرجوا خالي الوفاض من المزاد عكس كل عام، بحيث لا يحق لهم وفقا لشروط المزايدة هذا العام بيع النتيجة كما اعتادوا الأعوام السابقة. وأكدت المصادر أن بيع حق إعلان النتيجة يفيد المشتري أكثر مما يفيد الوزارة، التي لا يعني رقم المليون لها شيئا، رغم أن الوصول له صعب للغاية في حال اتفق المشاركون في المزاد على مبلغ بعينه لا يتخطونه، ليكون الطالب هو الخاسر الوحيد في كل ذلك، لأن إعلان النتيجة خدمة تقدمها الوزارة للطلاب، ولا تحتاج لمقابل نظير تقديم هذه الخدمة، لأنها بالفعل تحصلت على الرسوم الخاصة بالثانوية العامة والدبلومات الفنية من خلال ثمن استمارة دخول الامتحان والتي يحررها كل طالب قبل دخوله الامتحان، فضلا عن أن بيع نتيجة الثانوية العامة لا يثمن ولا يغني بالنسبة للأموال التي تنفقها الوزارة، ولا التي تتخطى حاجز ال 60 مليار جنيه كميزانية لها، منها نحو 550 مليون جنيه تكلفة أعمال الثانوية العامة فقط، بدون الدبلومات الفنية، وهذه التكلفة تشمل إعداد اللجان والاستراحات، ومكافآت العاملين بالامتحانات والذين يتجاوز عددهم 143 ألفا، فضلا عن المكافآت الخاصة بوزاتي الداخلية والصحية نظير مشاركتهما في اعمال الامتحانات، حيث تتكلف التربية والتعليم نحو 48 مليونا ونصف المليون لصالح الداخلية نظير تأمين لجان الثانوية العامة ومراكز توزيع الأسئلة.
