أعلنت وزارة التربية والتعليم عرض مشروع قانون كادر المعلمين المعدل على رئيس مجلس الوزراء مطلع الاسبوع القادم، موضحة ان الوزارة أنهت مشاوراتها مع جميع اتحادات ونقابات وتجمعات المعلمين حول التعديلات المزمع إجرائها على القانون 155 لسنة 2007 والمسمى بقانون الكادر الخاص، مشيرة الى انه جارى حاليا وضع اللمسات النهائية عليه ليكون الحد الأدنى المقترح للأجور للمعلم 1500 جنيه، والحد الأقصى 35 ضعفاً مثل باقي العاملين بالدولة. وجدير بالذكر أن التعديلات المقترحة تضمنت أيضاً إضافة الفئات التي حرمت من الإستفادة من الكادر مثل مشرفي ووكلاء الأنشطة وموجهي صيانة الحاسب الآلي ومشرفي التغذية، مع تفضيل خريجي كليات التربية في التعيين، وحذف شرط الإمتحان عند تقدم المعلم للترقية إلى الدرجة الأعلى وإستبداله ببرامج تنمية مهنية، ونقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير إلى المحافظ، وإلغاء إختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالإختيار في مسابقة عامة مفتوحة، واختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل مدرسة في مسابقة عامة ومفتوحة، وإقتراح جدول أجور مستقل للمعلمين، ومعالجة القصور التشريعي الخاص بإضافة إجازات المعلم المساعد مثل المعلم، والنص على علاوة ترقية للمعلم تماثل العلاوة الدورية، وكذلك إعتبار الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية. وأكد الوزير حرصه على إستطلاع آراء اتحادات ونقابات وتجمعات المعلمين حول مقترحات تعديل القانون قبل عرضها على مجلس الوزراء، وإتفق الجميع على أن إصلاح التعليم هو أساس النهوض بالبلاد وأنه لا إصلاح للتعليم بدون إصلاح أوضاع المعلم.
