قررت اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة. وكان المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة قد بدأ اليوم الثلاثاء أولى جلسات المرافعة ..مستعرضا وقائع قضية قتل المتظاهرين السلميين منذ 25 يناير من العام الماضي مشيرا الى أنه سيرجئ الحديث في شأن قضايا الفساد المالي وإهدار المال العام الى مرحلة تالية من مرافعة النيابة العامة . قالت النيابة في مرافعتها ، أن مبارك لوث تاريخه العسكري، بعدما تسبب في تردي أوضاع البلاد في كافة المجالات، على مدى سنوات طويلة، عاشها الشعب في ظل الفقر والقهر والتعذيب وغياب العدالة الاجتماعية، خاصة في العقد الأخير، وبعدما كرس كل أجهزة الدولة لخدمة مشروع توريث الحكم نجله جمال. وأضافت النيابة، أنه عندما خرجت الجماهير الكبيرة للتعبير عن رفضها لما تشهده البلاد من تردي ومطالبتها بتحسين الأوضاع، بشكل سلمي، استخدم النظام معهم كل أساليب العنف، خاصة المتهم الخامس حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، الذي أعطى أوامر لمرؤسيه باستخدام العنف الذي وصل للقتل لتفريق التظاهرات، مما أدى لوفاة كثير من الشباب والرجال والنساء والأطفال، كما تسبب في إصابة آلاف المواطنين بإصابات تصل لمستوى العجز والعاهات. وسردت النيابة وقائع أحداث يومي 25 و28 يناير 2011، وأكدت أن المظاهرات كانت سلمية، وكانت تتعامل بمنتهى التحضر والرقي للتعبير عن مطالبها، إلا أن العادلي اجتمع مع مساعديه وقرر قطع الاتصالات يوم جمعة الغضب لتقليل التجمعات، ولكن الناس خرجت في كل الميادين والشوارع للتعبير عن مطالبها، فاستخدموا ضدهم الأعيرة النارية الحية. وعن المتهم الثاني حسين سالم، قالت النيابة أنه صديق المتهم الأول – الرئيس المخلوع – منذ أن كان نائبا لرئيس الجمهورية في عهد أنور السادات، وأن مبارك على علم يقيني من ممارسة سالم لتجارة السلاح، ومع ذلك وطد علاقته به، وقربه إليه، وسمع له بالاستفادة من نفوذه وسلطاته، وتقوت العلاقة بينهما بعدما أصبح مبارك رئيسا للجمهورية، واستطاع منح سالم امتيازات كثيرة واستثمارات لا يستحقها، ما يؤكد أنه كانت هناك منفعة متبادلة بين الطرفين. ومن المقرر أن تخصص النيابة مرافعة مستقلة للحديث عن الفساد المالي في عهد المخلوع.
