رئيس قطاع التعليم الأسبق يضع خارطة طريق للتعليم فى الجمهورية الثالثة

رضا مسعد : الخارطة تضع خريطة الدراسة ب (عام واحد ) لرياض الاطفال ..و(6 اعوام) للابتدائية .. والاعدادى(3 اعوام)..والثانوى(3 اعوام)..وسنة تحضيرية للجامعة(عام واحد)
4 مواد دراسية اجبارية بكل صف دراسى و6 مواد انشطة..اعادة التربية العسكرية للمدارس الاعدادية لاعادة الانضباط للتعليم ..تجريم الدروس الخصوصية والغياب الطلابى
وضع الدكتور رضا مسعد ، مدير مركز ضمان الجودة بجامعة دمياط، ورئيس قطاع التعليم السابق بوزارة التربية والتعليم، خارطة طريق للتعليم فى الجمهورية الثالثة والتى يتولى رئاستها المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، باعتبار ان مشروع تطوير التعليم المصرى هو المشروع القومى الاول لمصر خلال السنوات الثمانى القادمة واعتبار المعلم المتميز المخلص لبلده المواطن الاهم بمصر.
وتمثلت خارطة الطريق للارتقاء بالتعليم فى الرعاية الشخصية لرئيس الجمهورية لعمليات بناء الانسان المصرى الحديث من خلال التعليم الحديث الخالى من كل مشكلات التعليم التقليدى وجعل ااسنوات الثمانية القادمة عقدا لتحديث التعليم المصرى، ووضع فلسفة ورؤى وغايات تعليمية جديدة للتعليم المصرى تغاير تماما الفلسفة والرؤى القديمة تعالج الامراض المزمنة للتعليم وتنافس الفلسفات التعليمية فى الدول المتقدمة وتبعث نهضة تعليمية جديدة تماثل النهضة التعليمية الاولى ايام محمد على التى انتقلت بمصر الى عصر الدولة الحديثة.
اضافة الى إيقاف التطوير الجزئى او العشوائى لاركان منظومة التعليم المصرى ووضع خطة قومية محكمة بمشاركة خبراء دوليين من دول مماثلة تقدمت فى التعليم لتطوير مستمر ومتكامل للتعليم فى مصر.، والتخلص من القانون 139 لسنة 1981 المنظم لشئون التعليم المصرى ووضع قانون جديد للتعليم المصرى يماثل قانون التعليم الحديث فى الدول الناهضة التى حظيت بمنظومة تعليمية حديثة رغم قدراتها البشرية والمادية المحدودة ومنها سنغافورة وفلندا.
كما طالبت خارطة الطريق بتعديل السلم التعليمى المصرى لحل مشكلات البداية والنهاية به وذلك على النحو التالى: رياض اطفال (عام واحد )- ابتدائى(6 اعوام)- اعدادى(3 اعوام)- ثانوى(3 اعوام)- سنة تحضيرية للجامعة(عام واحد). وبذلك يتم ادخال مرحلة رياض الاطفال فى السلم التعليمى وحل مشكلاتها السنوية وكذلك حل مشكلة الثانوية العامة وفك ارتباط امتحاناتها بالقبول فى الجامعات مما يؤدى الى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
اضافة الى الاعتماد فى القبول بالجامعات على اختبارات المهارات والقدرات الاساسية التى تتطلبها الكليات الجامعية بجانب الاختبارات التحصيلية التقليدية مع وضع الوزن الاكبر على اختبارات القدرات.
كما طالبت خارطة الطري بإعادة الوحدة والقوة الى النظام التعليمى المصرى من خلال سد الفجوات الكثيرة التى ظهرت على بنيانه وجعلته عدة نظم ضعيفة ومشتته وليس نظاما واحد قويا ومتماسكا كما كان من قبل، والانتقال فى مرحلة التعليم الثانوى الى نظام المدرسة الشاملة الذى يجمع بين التعليم العام والتعليم الفنى ويساوى بينهما فى الفرص والتقدير الاجتماعى والقبول بالجامعة وبذلك نحل مشكلة التعليم الفنى الذى يقذف بخريجين غير مهرة الى طابور الامية والبطالة.
فضلا عن المطالبة بتصميم اطارا عاما للمناهج الدراسية فى مصر يركز على الهوية القومية وينقل التعليم من الحفظ والتلقين الى التفكير والابداع ومن الاختبارات والامتحانات الى الانشطة والتدريبات والمهارات ويقضى على التباين الرهيب فى انواع ومستويات التعليم بمصر.
وتبنى فكر جديد للكتب والمقررات الدراسية يركز على 4 مواد دراسية اساسية اجبارية فقط بكل صف دراسى و6 مواد انشطة وتدريبات مهنية وعملية اختيارية ترتبط بمتعة عملية التعليم وبمهارات سوق العمل بعد التخرج.
اضافة الى التركيز على متطلبات الجودة ومواصفات الخريج واحتياجات سوق العمل فى كل جوانب المنظومة التعليمية بداية من الاهداف حتى الامتحانات والتقويم، والقضاء على ظاهرة الازدواج فى الكتب المدرسية بين الكتب الحكومية والكتب الخارجية ومذكرات الدروس الخصوصية من خلال تبنى رؤية جديد للكتاب المدرسى تحوله من مصدر وحيد للمعلومة الى مجرد مرجع مساعد مع غيره من مصادر التعلم، والتخلص من ثقافة الحفظ والامتحانات داخل المدارس والانتقال التدريجى الى ثقافة الفهم والمهارات وتغيير كل ما يلزم لذلك فى جميع جوانب العليم المصرى
وكذا طالبت خارطة الطريق بربط جميع اهداف التعليم المصرى وآلياته ومناهجه بمواصفات الخريج الماهر ومتطلبات المهن الجديدة واحتياجات سوق العمل الحقيقية حتى لا يكون التعليم منبعا للبطالة وزيادة الاعباء على الدولة، ودعم اللامركزية فى التعليم وتوسيع مداها لتشمل لا مركزية المنهج المدرسى بحيث يكون لكل منطقة نوعية من مناطق الجمهورية مناهج التعليم التى تختص بها وتميزها.
واشتملت خارطة الطريق التى حددها الدكتور رضا مسعد على وضع نظام جديد لانتقال تدريجى مسئول للمعلم المصرى من معلم تقليدى الى معلم عصرى يتخلص من جميع مشكلات المعلم التقليدية ومنها الغياب وضعف الاداء والدروس الخصوصية ويحظى بمكانة مادية واجتماعية مرموقة يرضاه اذا حقق مهام ومواصفات محددة فى الاداء تعيد للمدرس المصرى تاريخه الزاهر وزمنه الجميل، ووضع ميثاق اخلاقيات مهنية لجميع العاملين فى ميدان التربية والتعليم يلتزم بالحقوق والواجبات ويحقق المسائلة والمحاسبية ويؤفع من مستوى القيم والاخلاق داخل المدارس.
اضافة الى استجلاب خبراء من الدول المتقدمة فى التعليم ومنها فلندا لتدريب المعلمين المصريين على احدث نظم التدريس والادارة التعليمية الجيدة، واحداث تطوير جذرى فى كليات التربية التى تعد المعلم المصرى وتحويلها من كليات نظرية نمطية الى كليات حديثة عملية تركز على المهارات والتدريس الميدانى.
كما طالبت خارطة الطريق بانشاء مدرسة نموذجية يضارع التعليم فيها مثيله بالدول المتقدمة وجعلها نموذج يحتذى ومركز تدريب عملى لكل المدارس الاخرى بالمحافظة وبؤرة حديث وتطوير لجميع المدارس بالمحافظة، وربط وضع المعلم المادى والادبى بمستوى التميز فى الاداء والالتزام بالقواعد والقوانين التعليمية ومدى الحرص على تحقيق اهداف الجمهورية الثالثة لمصر.
اضافة الى تطوير الادارة التعليمية وتعيين مدراء المدارس وقيادات التعليم بالكفاءة وجودة الاداء وليس بالاقدمية مع جعل الوظائف الادارية بالتعاقد وليس بالتعيين حتى يحرص كل مسئول على جودة الاداء ، وانشاء شرطة للتعليم ومنح قيادات التعليم الضبطية القضائية لمساعدتهم على ضبط اى طالب او معلم مخالف او غائب واعادة اى طالب متسرب من التعليم مرة اخرى الى المدرسة، ووضع مشروع قومى غير تقليدى يتمثل فى صورة المدرسة المتنقلة للقضاء على التسرب واطفال الشوراع وسد منابع الامية فى الاماكن التى يتواجد بها هذه النوعيات من الاطفال.
واعادة النظام والانضباط الى المنظومة التعليمية المصرية من خلال اعادة التربية العسكرية الى المدارس الاعدادية والثانوية بكافة انواعها ،وتجريم الدروس الخصوصية والمدارس الموازية والمراكز المخالفة واعادة المدرسة الى سيرتها الاولى تقدم كل الخدمات التربوية الجيدة للطلاب وتحظى باحترام وتقدير اولياء الامور، فضلا عن تجريم الغياب عن المدرسة سواء كان من المعلمين اوالطلاب بسبب الدروس الخصوصية او ممارسة العنف والشغب والاخلال بالنظام بها ومعاقبة مرتكبى هذه الجرائم من خلال دفع غرامات رادعة تخصص لتحسين الخدمات التعليمية بالمدرسة.
واشتملت الخارطة على المطالبة بتعميم مدارس الموهوبين والمتفوقين بجميع محافظات مصر وتقديم كل الرعاية لهؤلاء الطلاب حتى تنمو لدى مصر قاعدة علمية واعدة من العلماء والباحثين فى المستقبل المنظور، وتحسين الخدمات التعليمية بمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم كل الاهتمام بها لان لدى هذه النوعية من الطلاب قدرات خاصة ترفع من شان مصر فى المحافل الدولية قد يعجز عنها الاسوياء، واعداد مشروع قومى لمحو الامية خلال 8 سنوات يعتمد فى جانبه الادارى على رجال القوات المسلحة والشرطة المتقاعدين قبل السن القانونية وفى جانبه الفنى التعليم على رجال وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والثقافة والاعلام والاوقاف والازهر والكنيسة.