شكَّل قاضيا التحقيقات المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبو زيد، فى قضية التمويل الأجنبى، لجنة تضم عددا من الخبراء والفنيين، وذلك لفحص جميع الأحراز التى ضُبطت، والتحفظ من عدد من المنظمات الحقوقية التى تعرضت الخميس الماضى لعمليات اقتحام وتفتيش من قبل النيابة العامة. 53 صندوقا من الأحراز من التى تم التحفظ عليها بعد حملة المداهمات التى تمت على 17 مقرا من المنظمات الحقوقية، تضمنت أوراقا ومستندات وأقراص صلبة لأجهزة الحاسب الآلى وشيكات بنكية. وكشفت مصادر قضائية مطّلعة على التحقيقات عن أن ملف المنظمات التى تنتمى إلى التيار الدينى منظورة أمام قاضيى التحقيق وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم إذا ما ثبت وجود مخالفات قانونية أو تلقيهم تمويلا أجنبيا، ويأتى على رأس هذه المنظمات الدينية جمعية أنصار السنة المحمدية والهيئة القبطية الإنجيلية. من ناحية أخرى استمع قاضيا التحقيقات إلى ثلاثة مسؤولين من صربيا وآخرين من أمريكا حول قيامهم بتدريب شباب حركة «6 أبريل»، لاستخدام العنف وزعزعة الاستقرار، إلا أن المسؤولين نفوا ذلك بأقوالهم فى التحقيقات، مؤكدين أن التدريب لم يشمل «6 أبريل» فقط، بل منظمات حقوقية وأخرى أهلية وصحفيين وإعلاميين للتدريب على أسلوب الضغط السلمى لا العنف، وأن التمويل كان بشكل مشروع، وأشارت مصادر إلى أنه سيتم استدعاء مسؤولين عن عدد من المنظمات الحقوقية خلال الأيام القادمة للتحقيق معهم. كان تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى شُكّل بقرار من وزير العدل السابق برئاسة المستشار عمر الشريف حول عمل المنظمات الحقوقية المصرية والأجنبية، أوصى بإغلاق كل من المعهد الديمقراطى الأمريكى والمعهد الوطنى الأمريكى بعد أن تبين عملهما دون ترخيص.