واصل العاملون بمطار الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ وطابا وسانت كاترين اضرابهم عن العمل احتجاجا على عسكرة الطيران المدنى وعدم وفاء الدكتور كمال الجنزورى بوعوده التى سبق وشدد عليها بتعيين وزير مدنى واختيار العميد سابق مهندس «حسين مسعود» لوزارة الطيران كما اعتصم العاملون بمطار النزهه تضامنا مع مطالب زملائهم رغم إغلاق المطار. ومن المقرر أن يبدأ غداً الأحد العاملين بمطار القاهرة والعاملين فى المقر الرئيسى للشركة المصرية للمطارات بوقفة احتجاجية قد تصعد إلى إضراب مثل باقى المطارات، وشركة ناشونال اكسبريس لخدمات المطارات والتى ستبدأ يومها بإضراب عن العمل ولهذه الشركة مطلب خاص فضلا عن باقى مطالب المحتجين فمرتب العاملين قد يصل للرقم صفر بالمستندات ومطلبهم الرئيسى الإنضمام والتبعية لشركة ميناء القاهرة الدولى لانهم يروا أن هذا فى مصلحة الشركة لأنه سيوفر أرباح المقاول الذى يعمل كوسيط بينهم وبين الشركة ويقتطع أرباح ومرتبات العاملين لنفسه وهذا سيكون فيه استقرار وعدالة لهم « فضلا عن هيئة ميناء إسكندرية والدخيلة والتى ستبدأ يومها بوقفة احتجاجية». بالنسبة للغردقة فقد عادوا اليوم السبت إلى تشغيل جذء من الصالات والسيور بعد اتوجه المهندس حسين مسعود وزير الطيران المدنى للتفاوض معهم بشأن تحقيق مطالبهم كنوع من ابداء حسن النية واستعدادهم للعودة للعمل فور تحقيق المطالب. محمود ريحان، رئيس الإتحاد المصرى لعمال النقل قال للتحرير إن الاتحاد المصرى لعمال النقل دعى للمشاركة فى وقفة احتجاجية غداً الاحد من الساعة العاشرة صباحا الى الواحدة ظهرا للتأكيد على حق العمال فى المطالبة بحقوقهم بكافة الوسائل المشروعة بالإضافة إلى التذكير فى بداية العام أنه لم يتم الاستجابة لمعظم المطالب والاصلاحات التى أقر الجميع بمشروعيتها عقب الثورة مؤكدا أن الإتحاد يقر حق أى من المشاركين فى التصعيد وفقا لما يراه وحسبما يتوافر من رد فعل الإدارة لطلبات المشاركين المشرعة كل حسب جهه عمله. وأكد ريحان ان السبب الرئيسى الذى استفذ العاملين بوزارة الطيران وجعل أغلب المطارات تدخل فى إضراب عن العمل أن الجنزورى وعد وصرح كثيرا أنه سيقوم بتعيين وزير طيران مدنى ورغم ذلك عين العميد سابق مهندس« حسين مسعود» وهو أحد أبناء القوات الجوية وأحد رجال أحمد شفيق اللذين شاركوا فى تنفيذ سياساته على مدار العشر سنوات السابقة بوزارة الطيران المدنى بالاضافة لكونه رجل أعمال لأنه كان وكيل لأحد شركات تصنيع الطائرات العالمية فى مصر وتكليفه بحمل حقيبة وزارة الطيران المدنى يعد إعادة انتاج للنظام السابق وتكريس للزواج المحرم بين السلطة ورأس المال مرة اخرى، وفيما يخص المصرية للمطارات فقد صدر قرار بتثبيت جميع العسكريين العاملين بالشركة وهذا اثار غضب العاملين المدنيين،لان هذا القرار من شأنه ان يهدر حق المدنيين فى الدرجات العليا ويقصرها على العسكريين على الرغم من السنوات الكبيرة من الخبرة والكفاءة. وعن مطالب المعتصمين فقد تركزت فى إعادة الهيكلة المالية والإدارية بهدف الإصلاح وتطهير الفساد وإقالة العسكريين العاملين فى المطارات والموانى المدنية بالإضافة لتنفيذ جميع الوعود التى قدمت للعاملين وماطلوا فيها منذ 6 شهور ومنها مستحقات وبدلات يستحقها العاملون وفقا للقانون وتم وقف صرفها بمخالفة اللوائح وبعضها صادر بشأنه أحكام قضائيه ولم تصرف ومنها على سبيل المثال إيقاف خصم ضريبة كسب العمل عن الأجور والحوافز، وحافز الاثابة بهيئة الاسكندرية والدخيلة الصادر بشأنها موافقات من رؤساء مجالس الوزراء المتعاقبين بعد الثورة «شفيق وشرف والجنزورى» ولم يتم تنفيذها إلى الأن.